أصدرت وزارة العدل السعودية لأول مرة يوم الأحد، رخصة محاماة لامرأة بعد أن كانت تلك المهنة مقتصرة على الرجال فقط. وقالت بيان محمود بن علي زهران، عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر، إنها تسلمت الرخصة كأول محامية سعودية يرخص لها بالعمل.
ووكانت بيان الزهران قد علقت سابقا على قرار منحن التراخيص بالقول “وجود المرأة السعودية في سلك المحاماة وفي المحاكم سيسهم في نشر الثقافة الحقوقية لدى الأسر السعودية”.
إلى ذلك يصف بعض المهتمين هذه الخطوة بالتاريخية في المملكة العربية السعودية، وإن أعرب هؤلاء كذلك عن بعض التحفظ. فمنح رخصة مزاولة المحاماة لسيدة في بلد محافظ كالسعودية لا يعني أنها ستحظى بالقبول من كافة فئات المجتمع. كما يرجح البعض أن نشاط المحاميات سيقتصر على قضايا توكلهن بها سيدات فقط، في بادئ الأمر على أقل تقدير، إذ سيكون من الصعب على الكثير من الرجال تجاوز الحاجز النفسي وتوكيل “حرمة” للدفاع عنه في قضية. وينطلق أصحاب هذا الرأي من أن النظرة السائدة للمرأة في المجتمعات الشرقية تفيد بصعوبة مجاراتها للرجل في رجاحة العقل، وهو السلاح الأهم الذي ينبغي للمرأة أن تكون مسلحة به خاصة لخوض معارك قضائية، الأمر الذي يشكك به كثيرون بحسب المهتمين.
وطالبت عددٌ من القانونيات السعوديات بمنحهن الرخصة أسوة بزميلاتهن في الدول الأخرى، واقتصر نشاط بعض من هؤلاء في السابق بممارسة مهنة المحاماة على تقديم استشارات قانونية عبر صفحات متخصصة في مواقع مثل فيسبوك وتويتر.
