طرحت ألمانيا والبرازيل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أخيرا مشروع نص جديد، يشجع على اتباع نهج أكثر صرامة في التعامل مع التجسس الرقمي.وتؤكد ألمانيا والبرازيل أن المراقبة الجماعية واعتراض وسائل الاتصال الرقمي وجمع البيانات الشخصية، يمكن أن يضر بحقوق الإنسان.
وفي متابعة لقرار اعتمدته الأمم المتحدة العام الماضي، وضعت الدولتان مشروع نص جديد يشمل البيانات التوضيحية. ويقول المشروع إن المراقبة واعتراض الاتصالات وجمع البيانات الشخصية بطريقة غير قانونية أو تعسفية بما في ذلك البيانات التوضيحية، هي “تصرفات شديدة التطفل”.
والبيانات التوضيحية هي تفاصيل عن الاتصالات، مثل أرقام الهواتف التي استخدمت في مكالمة ومتى أجريت المكالمات والمدة التي استغرقتها.ومتى وأين تم الدخول على حساب بريد إلكتروني أو على الإنترنت، ومن تلقى رسالة بالبريد الإلكتروني وأي صفحات على الإنترنت تمت زيارتها.
وتصوت اللجنة الثالثة بالجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بحقوق الانسان على المسودة، التي وزعت على الأعضاء، في وقت لاحق هذا الشهر ويتوقع أن يطرح مشروع القرار بعد ذلك للتصويت أمام الجمعية العامة في ديسمبر المقبل.
إقرأ أيضا: أبراج إتصالات «مزيفة» للتجسس على الاميركيين
