أعلن مصرفا «الاعتماد اللبناني» و«فرنسبنك» استحداث خدمة تسديد الضرائب من خلال بطاقات الائتمان «فيزا» و«ماستركارد»، عبر بوابة الدفع الالكتروني «نت كوميرس»، بالتعاون مع وزارة المال تتيح للمكلف اللبناني تسديد ضرائبه على الاملاك المبنية عبر الموقع الخاص بوزارة المال.
الإعلان هذا جاء خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس مجلس الادارة المدير العام لـ”مجموعة الاعتماد اللبناني” رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية جوزف طربيه، رئيس الاتحاد العربي لغرف التجارة والصناعة والزراعة رئيس مجلس ادارة “فرنسبنك” الوزير السابق عدنان القصار، وبحضور عدد من اهل الاختصاص وشخصيات اقتصادية واعلامية.
ثمّن طربيه “الخطوة الأولى “نحو قيام الحكومة الالكترونية في لبنان، اذ تفيد المكلفين، في توفير الانتقال الى وزارة المال لتسديد الضرائب، وعدم الوقوف والانتظار في الصف، وتسهيل الدفع الالكتروني الآمن. أما المنافع العائدة الى وزارة المال، فوافرة هي أيضا، واهمها تخفيف الأعباء على الوزارة عبر تخفيف الضغط على دوائر التحصيل لديها، وازالة الحاجة الى اضافة صناديق دفع جديدة في الوزارة لتغطية كل المناطق، اضافة الى تأمين سلامة المدفوعات وحصولها في الوقت المحدد عبر التحصيل الالكتروني، اذ يتغذى حساب الخزينة من الضرائب من دون أي جهد بشري كانت تتطلبه الطريقة السابقة في التحصيل”.
من جهته، قال القصار: “نطمح من خلال هذه الخدمة أن نرتقي والمواطن اللبناني نحو أفق جديد في التعامل المصرفي، ونقدم له تجربة تواكب معايير الصيرفة الدولية الحديثة من حيث الريادة والراحة والفعالية. لقد تكاتفنا مع بنك الاعتماد اللبناني، ووزارة المالية، وشركة Net Commerce الرائدة في مجال توفير خدمات الدفع الالكترونية، وشركة Telelnvast، لكي ننجز وللمرة الاولى في تاريخ لبنان هذه الخدمة التي لم تكن لتدخل حيز التنفيذ إلا بفضل هذا التعاون لنواكب العصر ونقدم للمواطن اللبناني أحدث التسهيلات التكنولوجية”.
ولفت الى ان “خدمة كهذه هي رافد أساسي في جهود الدولة الرامية إلى مواكبة التقدم المتسارع في التكنولوجيا في كافة المجالات في معرض مسعاها لتحقيق ما بات يعرف اليوم بالـ E Government (الحكومة الالكترونية) بهدف الحد من البيروقراطية في المجالين الإداري والمالي والتخفيف من أعبائها وتداعياتها على الوطن والمواطن”.
وقال: “إننا كقطاع خاص وإذ نضع أيدينا اليوم في هذه المبادرة مع وزارة المالية، نؤسس الحكومة الالكترونية، في بلد تأخر وللأسف بتشكيل حكومته الرسمية. إن هاجسنا الأول في الهيئات الاقتصادية في ظل ما يعانيه لبنان من ركود اقتصادي غير مسبوق، هو حتما الخروج من بازار التأليف الحكومي هذا، بعد أكثر من ستة أشهر من المراوحة القاتلة، أدت إلى دخول لبنان في نفق مظلم. وإنني وفي صدد تطرقنا إلى موضوع الحكومة الالكترونية، أغتنم الفرصة لأشدد مجددا على ضرورة تشكيل الحكومة اللبنانية، كما وأطالب القوى السياسية على اختلافها بتسهيل مهمة الرئيس المكلف تمام سلام لتأليف الحكومة كمطلب وطني ملح من أجل إنقاذ البلاد من المأزق الذي بات يتهدد اقتصادنا اللبناني”.
بدورها، عرّفت رئيسة مجلس ادارة “نت كوميرس” كارلا الريس بالشركة، التي “تأسست في 1999 بتملكها من المصرفين الرائدين في انظمة الصيرفة الالكترونية “الاعتماد اللبناني” و”فرنسبنك”، اضافة الى شركة “تلينفست”.
وخلصت الى ان شركتنا “باتت الوحيدة في لبنان التي تعتمد تكنولوجيا خاصة بها من دون الاستعانة بخبرات اطراف اخرى فتؤمن خدمات الكترونية آنية وآمنة عبر الانترنت بواسطة بطاقات الدفع “فيزا” و”ماستر كارد”، وقد تجاوزت الشركات والمؤسسات اللبنانية في مختلف المجالات والقطاعات كالسياحة والصحافة والتعليم والتأمين والخدمات والاشتراك في الانترنت وشراء السلع اكثر من 800 شركة ومؤسسة، نذكر منها على سبيل المثال وزارة المال، ادارة واستثمار مرفأ بيروت، كازينو لبنان، وغالبية الصحافة اللبنانية، اضافة الى ذلك تعتمد “نت كوميرس” على تكنولوجيا متقدمة جدا لتعزيز مستوى الامان”.
