رأى الأمين العام ل”التيار الاسعدي” المحامي معن الاسعد في تصريح “أن لجوء الدولة اللبنانية إلى لجنة الدعم الدولية لطلب المساعدة لا يعدو كونه مجرد حلم، لان لا أحد يستثمر في مؤسسة مفلسة في لبنان”، معتبرا “ان المدخل الوحيد لاعادة الثقة بلبنان سياسيا واقتصاديا وديبلوماسيا يكمن في تطبيق الاصلاحات الفعلية ومحاسبة الفاسدين واستعادة الاموال المنهوبة”.
ونوه بالاجراءات والتدابير التي تقوم بها وزارة الصحة في مواجهة كورونا، “رغم الامكانيات الضعيفة ويمكن وصفها بالاستثنائية والمميزة لضبط انتشاره”، وسأل: عن المساعدات الغذائية والمالية التي لم تصل الى مستحقيها بعد رغم ضآلتها وخاصة أن شهر رمضان بات قريبا”.
وقال الاسعد:”أن المواطن الجائع والمريض والفقير لم تعد تهمه كثيرا الاجراءات لانه لا يقبل الموت جوعا، والمطلوب رفع منسوب العناية به ودعمه، قبل تفلت الامور التي تنذر بانفجار اجتماعي لا يبقي ولا يذر”، معتبرا “ان اجراءات وزارة الداخلية لضبط السير في غير محلها وزادت حواجز القوى الأمنية من معاناة المواطنين ومن ارهاقهم بمحاضر الضبط التي لن تردع احد وخاصة ان الاستثناءات ضيقة جدا وادت الى القضاء او التضييق على مجالات العمل الاقتصادية والتجارية والقضائية وزادت من معاناة المساجين بإبقائهم في السجون لتأثير الاجراءات على القضاة والمحامين والمساعدين القضائيين”.
وطالب وزير الداخلية ب”العودة عن اجراءاته واعفاء المواطنين من محاضر الضبط وتنظيمها في أماكن التجمعات في الاسواق لانها الخطر بعينه”. ووصف طريقة التعاطي مع موضوع عودة المغتربين ب”المعيب لناحية تأمين اقامة لهم من جهة والسطو على أموالهم من قبل المصارف وتحويلهم إلى رهينة تقديمات مذلة بدلا من مساعدتهم للافراج عن اموالهم”.
وقال:”ان التعميم الاخير لمصرف لبنان بتحرير الودائع الصغيرة مخالف للقانون وفيه سرقة لحسابات الودائع المتوسطة والعالية بتطبيق كابيتال كونترول، والمطلوب تحقيق سريع للكشف على كل حساب ثم توزيعه على مئات الحسابات بقيمة 3 الاف دولار للاسفادة من قيمة سعر صرف الدولار”.
ودعا الى “مساءلة حاكم المصرف بشأن السياسة النقدية وتهريب الاموال الى الخارج وكيف وصل لبنان الى مرحلة الانهيار الافلاس المالي”.
ورأى الاسعد “ان موقف رئيس مجلس ادارة “الميدل ايست” محمد الحوت بان الشركة ليست ملكا للدولة بل هي ملك المصرف المركزي وقح جدا وهذا يعني ان الشركة والمصرف مزرعتان مستقلتان لا تخضعان للرقابة يتفشى فيهما الفساد والمحاصصة ولا بد من استجواب الحوت”.
المصدر: ١
