إستغرب الامين العام للتيار الاسعدي المحامي معن الاسعد في تصريح، “اعلان ولي العهد السعودي الامير محمد بن نايف إدراج إسم لبنان ضمن ما يسمى التحالف الاسلامي، من دون التشاور مع مسؤوليه أو موافقة لبنان”، معتبرا أن “ما حصل كأنه مجرد علم وخبر وليس ضمن الاصول الديبلوماسية وعلاقات الدول وهو إجراء غير مسبوق”.
ورأى الاسعد أن “ضم لبنان الى التحالف من دون إبلاغ مسؤوليه، يؤكد مدى ارتهان المسؤولين اللبنانيين للخارج، فتحولوا الى تابعين على قاعدة أمر الرئيس للمرؤوس”، لافتا الى أن “التناقض القائم في المواقف حيال هذا الموضوع بين رئيس الحكومة تمام سلام ووزير الخارجية جبران باسيل، يؤكد سقوط ما تبقى من هيبة الدولة ديبلوماسيا واعتباره ملحقا بدول اقليمية ودولية”.
وحذر من “إدخال لبنان في أتون الصراعات وزجه في المحاور والاحلاف ومنها التحالف الاسلامي الذي لم تعلن أهدافه ومسرح عملياته وبنك إستهدافاته فقط لمواجهة الارهاب”، مشددا على أن “اللعب بالنار سيؤدي الى إنفجار البلد بأكمله”، ومطالبا “السلطة الحاكمة بإبداء القليل من الاستقلالية والكرامة، حفاظا على سيادة الدولة وضنا بها وبالشعب”.
وعلى صعيد متصل
رأى الاسعد ، أن “لبنان دخل في مرحلة الستاتيكو السياسي، بذريعة عطلة الاعياد”، معتبرا أن “إخفاق المحورين السعودي والايراني في التفاهم على مصالحهما وصراعهما المتواصل بعناوين وشعارات متعددة، إنعكس على الداخل اللبناني وصادر قرارات الطبقة السياسية المرتهنة كليا أو جزئيا لدول إقليمية ودولية وضعت البلاد والعباد في عاصفة هوجاء من تجاذباتهم التي هدفها السيطرة ووضع اليد على مقدرات المنطقة”.
وإتهم “الطبقة السياسية الحاكمة والفاسدة بوضع مصير لبنان برمته في المجهول ما أدى الى عدم إستقرار أمني وعدم طمأنة اللبنانيين الى ما ينتظرهم”، موضحا أن “رئيس الحكومة تمام سلام بشر بأن قرار ترحيل النفايات قد إتخذ، وسيفتح له إعتمادا ماليا”، مهددا بأن “من يقف ضد هذا القرار سيتحمل المسؤولية”.
ورأى أن “في هذا التهديد تهويلا وتصعيدا لفظيا لتمرير صفقات الفساد والتلزيمات بالتراضي، وتوزيع الحصص على الطبقة السياسية التي لم تقبل بأي حل أو خطة لازمة النفايات”، سائلا :”أليس من الاجدى أن ترحل نفسها؟ أين كانت ترمي النفايات في الاشهر الماضية وقد حولت مناطق لبنانية الى مناطق موبوءة”، مذكرا ب”التصنيف الذي إعتبر السكن في لبنان غير آمن نظرا للخطر الذي يتعرض له المواطن في هوائه وطعامه وخدماته العامة، وهذا يؤدي الى تكاثر الاوبئة والامراض”.
وحمل الاسعد فريقي 8 و14 آذار “المسؤولية عن جيل كامل من اللبنانيين المهدد في كل لحظة في مستقبله وحياته لفشلهما في إدارة ملف الازمات في لبنان ومنها ملف النفايات وللاستثمار فيه”.
وطالب “التحالف العربي الاسلامي المستجد بتعريف الارهاب وتصنيفه وما هو المقصود بالارهاب قبل الاعلان عن هذا التحالف الهش والمشبوه، لانه سيوظف في مخططات لمحاولة إسقاط أنظمة أو تفتيت دول والدخول الى البر السوري لتشكيل منطقة عازلة بذريعة محاربة الارهاب، والهدف القريب منه والبعيد استهداف محور المقاومة والعروبة”، مذكرا ب”فشل تجربة إدخال قوات عربية الى الكويت والتي عملت لمصلحة اللاجئين”.
لا حل قريبا للاستحقاق وفريقا 8 و14 اذار فقدا ثقة المؤيدين لهما
و أكد أن “قرار انتخاب رئيس جديد للجمهورية هو قرار اقليمي ودولي، وأن لا حل قريبا لهذا الاستحقاق ما دام التصعيد الايراني – السعودي قائما، وبيدهم حصرا الحل والربط والشأن”.
ودعا اللبنانيين الى “عدم تصديق الطبقة السياسية العاجزة والفاشلة في حراكها الوهمي وتصاريحها التفاؤلية بنضوج التسوية، لأنها تكذب وتخادع ولا تملك القرار، وفاقد الشيء لا يعطيه”.
واعتبر ان محاولات فريقي 8 و14 آذار لترميم التصريحات التي أحدثتها ما يسمى بالتسوية الرئاسية، “لا معنى ولا قيمة لها، لان الفريقين فقدا شرعيتها وثقة المؤيدين لهما وماتا سريريا ودستوريا وشعبيا وسياسيا”، متوقعا “ظهور تحالفات جديدة على قاعدة المصالح وتوزيع الحصص والمغانم واقتسام الجنة بوقاحة غير مسبوقة”.
واتهم “الطبقة السياسية يعقد الصفقات والسمسرات والتلزيمات المشبوهة لشركات اجنبية في قطاعي النفط والغاز بمبلغ 40 مليار دولار، يكون من نصيب هذه الطبقة او بعضها 10 مليار دولار ولمدة عشر سنوات، وحملها مسؤولية تضعضع مؤسسات الدولة وافشالها واسقاطها من اجل سيطرت “الميليشيات” الحاكمة التي وضعت اليد عليها لاستجلاب مزيد من المغانم والمكتسبات للازلام والاتباع والمحاسيب، مستشهدا بجملة الحزب التقدمي الاشتراكي ونوابه ورئيسه علىمدير عام اوجيرو عبد المنعد يوسف ، مطالبين بالحصة المالية المقطوعة التي قد يكون يوسف قطعها عنهم”. وختم الاسعد متسائلا: “كيف يمكن لوطن أن يبنى اذا كان المعيار المطلوب هو الانتماء الحزبي والميليشياوي؟”
التسوية فشلت وأصبحت من الماضي
وقال الاسعد: “ان فريقي 8 و14 آذار خدعا أنفسهما والمؤيدين لهما والتزموا الصمت حيال ما كان يدور في الغرف المغلقة من صفقات وتعهدات وضمانات متبادلة بعيدا عن المصلحة العامة وعن مصلحة وحقوق القواعد الشعبية التي هي للاسف تنجر خلف الاوهام والزعامات وهي التي تدفع الثمن اخيرا”، متمنيا على اللبنانيين “ادراك تداعيات وخطورة الاداء السياسي الملغوم للطبقة السياسية الحاكمة والفاشلة التي تبني امجادها من نهب المال العام والهدر والفساد والصفقات والسمسرات”.
ورأى ان فريقي 8 و14 اذار “انتهيا عمليا وسياسيا وشعبيا، ولم يبق منهما سوى الاسم والفبركة الاعلامية وبيانات ومواقف وهمية وفارغة لا تعبر عن مصلحة الوطن والناس، وجل ما تبتغيه هذه القوى رفع شعارات فضفافة في سباق محموم لاستجلاب الاموال من الاجنبي ومحاولة لرفع السعر على كل موقف يتخذونه”.
وأكد “ان لبنان ليس بحاجة الى المساعدة الاميركية لانتخاب رئيس للجمهورية”، وقال: “ان التجارب أثبتت ان التدخل الاميركي في الشأن اللبناني لا ينتج سوى تمديد الازمات واحترام الصراعات وتسخين الساحات وصولا الى التفجير”.
وختم معتبرا، “ان وقف بث قناة “المنار” مخطط مشبوه ومقصود في اطار حملة صهيونية اجنبية لإسكات صوت المقاومة والحق وكانت سبقتها بالاستهداف قناة “الميادين”، مشيرا الى “ان استمرار الازمة السعودية والايرانية يؤكد عدم وجود تسوية وحل لكثير من القضايا التي تعصف بلبنان”، رافضا كل اشكال التعرض للحريات الاعلامية التي هي حق مقدس ممنوع الاقتراب منه”.
