أكد الأمين العام لـ”التيار الاسعدي” المحامي معن الاسعد في تصريح “أن أي قرارات او تشريعات تصدر عن جلسة مجلس النواب ولا تتضمن قرارات اصلاحية تتمثل برفع الحصانات المذهبية عن الفاسدين واقرار الاثراء غير المشروع واستعادة الاموال المهربة بعد 17 تشرين الاول الماضي، لا قيمة لها ولا جدوى ولا فائدة منها”، محذرا من “اقرار اي قانون عفو عام عن اللبنانيين الفارين والعملاء الى الكيان الصهيوني”، مؤكدا “أن عودتهم تعني تطبيعا مباشرا او مقنعا مع العدو الصهيوني”.
ورأى الاسعد في ردود الفعل التي صدرت ردا على رسالة المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان الذي دعا فيها الى فصل الدين عن الدولة وانهاء الاقطاع على اشكاله ومحاسبة الفاسدين ايا كانوا، تؤكد ان امراء الطوائف يصرون على سياسة الفساد والمحاصصة ونهب المال العام والخاص، وانهم يؤمنون بالغاء الطائفية السياسية التي تحولت الى مجرد شعارات فارغة”، داعيا الى “اعتماد كلمة قبلان كوثيقة اصلاحية لبناء الوطن، وعليهم قراءة ما تضمنته بعقلانية وهدوء”.
وقال الاسعد:”ان الامور في لبنان وصلت الى مرحلة خطيرة جدا وخطورتها تكمن في السياسة الاميركية المعادية والمستمرة في حصاره ومعاقبته التزاما بتصريح جيفري فيلتمان الذي هدد برفع مستوى الحصار اذا ما ضمت الحكومة وزراء لحزب الله، ولكن الأميركيين تراجعوا قليلا بعد صدور مواقف لبنانية تناشد المجتمع الدولي بفك الحصار عن لبنان لان ليس حزب الله الذي جاع بل هم اللبنانيون”.
وحذر من “استجابة بعض افرقاء الداخل للسياسة الاميركية وخاصة بعد مواقف تطالب بنزع سلاح المقاومة وربطه بالفساد ودعوة هذا الفريق السياسي وان كان بشكل غير مباشر الى المطالبة بتنفيذ القرارين 1559 و1701 وتحت الفصل السابع وزيادة عديد الطوارئ في الجنوب”.
واعتبر “ان الاصوات التي تدعو الى نزع سلاح المقاومة تحت شعارات ثورية واصلاحية هي تنفذ مخططا استراتيجيا اميركيا معاديا للبنان”، محذرا من “فتنة يريدها البعض لاستجرار لبنان الى الفوضى والحرب وخاصة اعادته التذكير والتخويف من حرب اهلية”، داعيا المراهنين على الخارج “الخروج من رهاناتهم”.
المصدر: ١
