وصف الأمين العام لـ”التيار الاسعدي” المحامي معن الاسعد في تصريح إن الأنفجار الضخم في مرفأ بيروت بـ”الكارثي والفاجعي”، معتبرا “أن هذا الإنفجار التدميري والدموي لم يكن ليحصل لولا إستمرار وتراكم سياسة الفساد والمحاصصة والإهمال وعدم المسؤولية والنزاع السلطوي على المصالح التي إعتمدتها الطبقة السياسية على مدى 150 سنة والتي كانت كافية بالنسبة لها لمصادرة مؤسسات الدولة ومرافقها”،مؤكدا أن هذا الإنفجار ما هو إلا حلقة من مسلسل طويل لتفتيت ما تبقى من قطاعات منتجة وهذا ما كان متوقعا أن يحصل ولكن ليس بمثل هذا الإنفجار القاتل والدموي”.
وقال الأسعد:” إن تشكيل لجان تحقيق وتحميل المسؤوليات من دون الإعلان عن المسؤول الحقيقي لن يفيد ولن يؤدي إلى أية نتيجة، لأن معظم من في السلطة الحاكمة إن لم نقل كلها مسؤولة مباشرة وغير مباشرة،، وإن اي تحقيق لتحديد المسؤولية عن الفاجعة الكبرى التي حلت بالبلاد والعباد ستطال الرؤوس الصغيرة ولن يصل إلى المسؤولين الكبار الذين هم أساس سياسة الفساد والأزمات والمصائب التي تضرب لبنان، ولأنهم يتلطون خلف مرجعياتهم الطائفية والمذهبية والسياسية”.
وتساءل:” هل يمكن أن يحاسب المسؤول نفسه وهو يعرف انه جزء من أسباب الكارثة ومن السلطة مشاركا أو متواطئا أو متخاذلا أو مهملا لواجباته ومسؤولياته”. وأكد “أن الحل موجود ويكمن بإقرار قوانين رفع الحصانات والسرية المصرفية والاثراء غير المشروع والكشف عن الفاسدين ومحاسبتهم وتشليحهم ما نهبوه من أموال عامة وخاصة واسترجاع الأموال المهربة إلى الخارج”. واعتبر “أن أية قرارات غيرها، هي مضيعة للوقت وتسويف لموضوع الإنفجار وما سبقه وسيعقبه وتجميده أو تأجيله ووضعه في الادراج وتحويل بعض الموظفين الصغار كبش محرقة وضحايا يضافون الى ضحايا الإنفجار لكن هؤلاء برتبة شهداء”.
وقال الأسعد:”المفاجيء هو التسابق الاعلامي والمزايدات بين مسؤولين سابقين وحاليين بالدعوة إلى المحاسبة وتشكيل لجان التحقيق وتقديم الاستقالات من الحكومة ومجلس النواب وكأنهم ليسوا أو لم يكونوا جزءا من المنظومة السياسية التي افسدت ونهبت وتحاصصت وأفقرت وجوعت وأذلت اللبنانيين”.
واعتبر “أن السلطة القضائية تراخت تجاه مما حصل سابقا وما يحصل الآن، لأن الموقف المغيب والغائب لمجلس القضاء الأعلى يؤكد أن لا وجود لها وإنتهت كسلطة مستقلة تردع وتحاسب و قد انهت نفسها بنفسها واصبحت جزءا من المشكلة القائمة”. ورأى “أن الإقامة الجبرية إذا لم تتجاوز الحصانات على أنواعها وتضع المسؤولين الحاليين والسابقين عما حصل في الإقامة الجبرية، فإن ذلك يعني أن هناك اتفاقا مسبقا لتحميل الصغار مسؤولية ما حدث وليس تحميل كبارهم هذه المسؤولية”.
وقال:”إن اميركا ومحورها يستثمران ما تعرض له المرفأ وتوظيفه سياسيا وإستراتيجيا وبغض النظر عما إذا كان الإنفجار بسبب الفساد والإهمال او بسبب عدوان صهيوني وإرهابي فإن هذا المحور يستخدمه لمصلحته، وهذا يعني أن الوضع ذاهب الى تصعيد خطير جدا، لأن الأميركي لن يقبل بديلا عن تنفيذ صفقة القرن وقانون قيصر”.
واكد “أن الإصرار الاميركي على تنفيذ وأجنداته يتزامن مع اصوات لبنانية طالبت بنزع سلاح المقاومة ومحاصرة سوريا وتطبيق القرارات الدولية 1559 و1701 و1680، ثم الدعوة إلى الحياد ومناشدة المجتمع الدولي لفرضه بالقوة ومحاولة الانقلاب السياسي على الحكومة وتفجيرها من الداخل لإسقاطها وبدأ السيناريو مع إستقالة أو اقالة وزير الخارجية والمغتربين الدكتور ناصيف حتي واقتراب إستحقاق المحكمة الدولية والتجديد لليونيفيل المشروط”.
ولفت إلى “أن الحكومة بسرعة تعيين وزير بديل أحبطت جزءا من المخطط المرسوم لاسقاطها”. وأعتبر أن مطالبة البعض ب”لجنة تحقيق دولية محاولة للعودة بلبنان الى سيناريو سنة 2005 ومحاولة وضعه تحت الوصاية الدولية ومصادرة سيادته واستقلاله وأن تأجيل صدور قرار المحكمة الدولية يأتي في هذا السياق”.
ودعا الاسعد بعض الأفرقاءإلى “فهم أن أميركا ليست ذاتها كما كانت 2005 ،كما أن محور المقاومة أصبح أكثر قوة وحقق انتصارات وامتد نفوذه”. وحذر من “توريط لبنان في ما لا قدرة له على تحمله”.
وختم:”ان زيارة الرئيس الفرنسي إلى لبنان للمساعدة غير المشروطة مرحب به ونتمنى عليه اقناع من يلتقي من السلطة السياسية بفرض اقرار القوانين الاصلاحية وتطبيقها”.
المصدر: ١
