وصف الأمين العام ل”لتيار الأسعدي” المحامي معن الاسعد في تصريح الجلسة التشريعية لمجلس النواب ب”المسرحية”، حيث تبارى فيها النواب بخطابات استعراضية وفي محاولة يائسة منهم لإظهار أنفسهم كأصحاب قرار وسلطة، ولغسل أيديهم مما اقترفوه في حق لبنان ومواطنيه وتحميل المسؤوليات لبعضهم البعض للهروب من المسؤولية”.
ورأى ان البطاقة التمويلية هي “بدعة وهمروجة اعلامية ووعد وهمي لتبرير إرتفاع الأسعار الجنوني ولظلم المواطنين وتيئيسهم”، معتبرا “ان البطاقة في حد ذاتها خرق للدستور، خاصة أن القاعدة تقول،أن لا إنفاق من دون وجود قيد في الموازنة، وان رفع شعار عدم المس بالإحتياطي الإلزامي وما تبقى من أموال المودعين في المصارف هو غير صحيح”.وقال: “الغريب العجيب، أن يتم الحديث من السلطة التشريعية ان تمويل البطاقة مرجح من صندوق النقد الدولي”.
وسأل: كيف يمكن تشريع قانون ورصد مبالغ مالية لإنفاقها على قاعدة ترجيح “الشحادة” والتسول”، مؤكدا انها “بطاقة إنتخابية، لا أكثر ولا أقل، حتى لو دخلت حيز التنفيذ قد تكون لمدة قصيرة، والغاية منها في هذا التوقيت تحويلها إلى بطاقة رشوة انتخابية، تتصارع أحزاب السلطة السياسية على حصرية توزيعها على مواطني بيئاتها الحاضنة، والمبلغ المخصص ما هو إلا لشراء الأصوات، كما ان قيمتها الشرائية ستذوب سريعا مع ارتفاع الأسعار الهائل الذي سيواكبها ويعقبها”؟.
وإعتبر “ان الشيء الوحيد الإيجابي الذي حصل في الجلسة هو تعطل مكيفات التبريد والتهوئة في ملفات مشاريع القوانين، وإحساس هذه السلطة، ببعض الذل والقهر وأن لمدة قصيرة، علها تشعر بما يعاني منه الشعب المتروك منذ عقود من دون غذاء ودواء وكهرباء وبنين ومازوت وفي طوابير الذل والهوان”.
واعتبر الأسعد “أن الحديث عن فلتان الشارع في طرابلس وغيرها هو من فعل طوابير أجنبية”، داعيا السلطة إلى “أن تعلم أن المشاريع المشبوهة تدخل من رحم الفقر والذل والحرمان، وعلى السلطة ان تلوم نفسها على عجزها وفشلها وفسادها”، معتبرا “ان الضجيج عن وجود مبادرات ومحاولات واتصالات لتأليف الحكومة لا أساس لها ولا وجود، وقد ولت إلى غير رجعة”.
ورأى انه ربما “هناك أمل في اللقاء الثلاثي الاميركي الفرنسي السعودي الذي قد يخرج بمبادرة او طرح لعرضه على روسيا وايران”، معتبرا “ان الاجماع الوحيد الإقليمي والدولي وبين جميع المحاور هو غسل يديها من الطبقة السياسية والمالية الحاكمة، والاعلان عن صدمتها من حجم فساد هذه الطبقة، وان لا حل برأيها إلا بإسقاطها والخلاص منها”.
وتوقع الأسعد “ان يكون الحل قريبا، ليس اعتمادا على إنتفاضة الشعب وخروجه لمحاسبة من استولى على أمواله وأذله، بل على القرار الإقليمي والدولي، الذي يعلم جيدا انه لن يكون هناك استثمارات أو إعادة إعمار قبل تحقيق الأمن الاجتماعي والمؤسساتي، الذي لن يحصل في ظل سلطة إعتمدت وما زالت تعتمد نهج الفساد والمحاصصة وإذلال الشعب”.
كل ما يحصل هو تخدير للشعب وشراء للوقت
وكان الأسعد في أكد في تصريح سابق “أن المعارك الوهمية بين مكونات الطبقة السياسيه الحاكمة، وكل مبادراتها ومواقفها وشروطها واقتراحاتها، لا تقدم ولا تؤخر في تأليف الحكومة”، مؤكدا “أن الحكومة لن تؤلف لا ب”ثمانات” ولا ب”ستات”، وكل ما يحصل هو تخدير للشعب وشراء للوقت”.
وقال الاسعد:”بات من الثابت والمؤكد ان السلطة السياسية والمالية الحاكمة، لا تملك قرار تأليف الحكومة ولا أي استحقاق انتخابي آخر، وكل ما تملكه هو قرار ما يقرره الخارج الإقليمي والدولي ويتوافق عليه، ويرسمه من خطوط وخرائط المصالح والتحاصص والنفوذ في المنطقة، وهذا يعني بالمباشر عن وجود توجه واضح من من هذا الخارج بفرض حلول في لبنان سياسية واقتصادية، تبعا لتفاهمات وتقاطع المصالح الدولية والإقليمية، لأن الطبقة السياسية والمالية الحاكمة منذ ثلاثة عقود، لاحول لها ولا قوة ولا قرار، وهي ليست أكثر من وكيل للأجنبي، الذي على ما يبدو اتخذ قراره بإنهاء هذه الطبقة واسقاطها بالضربة القاضية أو بالنقاط، لانها باتت عبئا عليه وانتهى زمانها ، ومؤشرات هذا السقوط مرتبط بإنهيار مؤسسات الدولة”.
أضاف الاسعد:”ان الشعب اللبناني المسكين بكل طوائفه ومذاهبه ومناطقه تحول إلى مكسر عصا لهذه السلطة، وانهياره تحت ضربات الحاكمين المتصارعين على الحصص في كل ما يتعلق بالدولة وحقوق الشعب، الذي أيضا يعاني من شد حبالهم ورفع منسوب كباشهم حول التحاصص، ثم يتوافقون على افقار هذا الشعب وتجويعه وإذلاله، من خلال رفع الدعم عن السلع الضرورية، واغراق لبنان بالعتمة بذرائع وحجج وهمية لاتمت الى الواقع والحقيقة بصلة”.
وأكد “ان اتفاق المحروقات، خاصة البنزين، وأسعاره الجديدة هو موقت، وحكما سيليه أزمة جديدة لن يطول زمانها، ارتفاع آخر في الأسعار، وعندها سيقتصر الحصول على البنزين للطبقات الميسورة والمقتدرة فقط”.
واعتبر الأسعد “ان الحديث عن جلسة تشريعية لإقرار البطاقة التمويلية، لن يكون سوى مخرج اعلامي وبداية لرفع الاسعار والغلاء الفاحش والجنوني”، معتبرا ان “لا قدرة للدولة على التمويل، واذا حصل هذا سيكون لفترة محدودة، سيليها ارتفاع جديد في الاسعار واغراق المواطن بالفقر والجوع وتداعياتهما”.
في سياق آخر، قال الاسعد:” ان نجاح جمعية بنين بمحاصرة البنك اللبناني السويسري وارغامه على تحويل اموالها الموجودة في المصرف، كما اموال المودعين في المصارف، رسالة واضحة للشعب لتقول له، لن ينفع اللجوء إلى القانون لتحصيل الحقوق، ولن يكون استرداد اموالهم إلا بالقوة، وهذا يعني ان السلطة تدفع بالناس الى شريعة الغاب والفوضى غير البناءة وتأليب المواطنين على بعضهم البعض، وادخالهم في صراعات لتأمين قوتهم اليومي”.
واعتبر ان ما حصل في انتخابات نقابة المهندسين “مؤشر واضح على بداية فقدان الطبقة السياسية لصفتها التمثيلية عن شعبها ومن المجتمع الدولي”، متوقعا ان الانتخابات النيابية اذا ما حصلت “ستطيح بالكثير من الوجوه النيابية”، داعيا قوى التغيير والاصلاح الحقيقيين الى “عدم الخوف من تهويل السلطة بالحرب الأهلية، لأن المجتمع الدولي وغيره لن يستثمروا أموالهم او تمويل اي حرب في لبنان لاعتبارات كثيرة، ولان السلطة السياسية بلغت حافة السقوط الى الهاوية”.
