رأى الأمين العام لـ”التيار الأسعدي” المحامي معن الاسعد في تصريح، “أن الحرب الاهلية التي اندلعت في 13 نيسان 1975 ليست مجرد ذكرى من الماضي، لأن أبطالها الميليشيويين وصلوا الى السلطة ومارسوا سلوكهم الميليشيوي داخل الدولة ما أدى الى تفكك مؤسساتها وتحويلها الى مزارع خاصة وتكريس نهج الفساد والمحاصصة والاستزلام فيها والسطو على المال العام والخاص”.
ولفت الى “ان الحكومة التي تناقش الخطة المالية والاقتصادية هي امام خيارين احلاهما “مر”، فمن جهة تجاهر أنها رفضت الكابيتال كونترول، وقد تتراجع عن الهيركات مع انهما اصبحا امرا واقعا وينفذان بطريقة غير مباشرة عبر الابقاء على السعر الرسمي للدولار والتعامل مضاعفا في الواقع، ما يعني فعليا ان الهيركات وصل فعليا الى خمسين بالماية من اموال اللبنانيين المودعين”.
ورأى ان التباكي الاعلامي والسياسي من قوى سياسية، محاولة ساقطة لغسل ايديهم من جريمة سرقة اموال الدولة والشعب والمؤسسات”. وقال :”ان خطة الحكومة ما زالت امام احتمالين اما الاستناد إلى الهيركات واما العودة إلى توصيات شركة “لازار” وبيع مؤسسات الدولة تحت ما يسمى “صندوق اقتصادي” ووضع اليد على اموال المودعين بعناوين وذرائع واهية وبالتالي الارتماء في أحضان صندوق النقد الدولي واخضاع لبنان لوصاية سياسية واقتصادية ومالية، وهذان الاحتمالات سيؤديان الى انهاء الدولة ومؤسساتها”.
واكد الاسعد “ان لا بديل أمام الحكومة الا باتخاذ قرارات جريئة لمحاسبة كل من استولى على الاموال العامة واستعادة الاموال المنهوبة واجتثاث نهج الفساد والمحاصصة والمحسوبيات”، معتبرا “ان هذا النهج لا يزال مستمرا وآخر مآثره كشف الجيش لتزوير وثغرات بالاسماء المسجلة لمساعدتها ماليا ولاعادة التدقيق فيها”.
ولفت الى “ان من وضع هذه اللوائح قديما او حديثا هم البلديات والمختارون وهؤلاء تابعون لاحزاب، معتبرا “ان السلطة الحاكمة تعلم جيدا ان الكارثة ليست فقط بكورونا بل في ما بعده”.
وكان الاسعد استقبل في دارته في العاقبية عضو المكتب السياسي في حزب الله والنائب السابق حسن حب الله وايمن درويش. وتم البحث في الأوضاع العامة.
المصدر: ١
