دعا الأمين العام للتيار الاسعدي المحامي معن الاسعد في تصريح، الى عقد اجتماعات للجنة الطوارئ الاقتصادية والمالية للبحث في الاوضاع المعيشية والاجتماعية للمواطنين ومساعدتهم على تخطي المرحلة الصعبة بأقل كلفة”، معتبرا “ان الاجتماع الأمني الوزاري في بعبدا لضبط التفلت الامني ومنع السرقات والاعتداءات على الاملاك الخاصة ستكون نتائجه محدودة لان الجوع والمرض والفقر اصبحوا حالة عامة تتزايد بشكل مخيف”.
وأكد الاسعد “ان الخضوع لما يسمى بالخطة الاصلاحية “لازار” سيكون كارثيا وعلى حساب اللبنانيين وخاصة الفقراء منهم وعلى المودعين واموالهم في المصارف الذي سيتم الاستيلاء عليها وبقوة القانون”.
وقال:”اذا ما حصل هذا الامر فيعني ان السلطة تعلن بوضوح وصراحة انها لن تقدم على اي اصلاح حقيقي والذي يبدأ بمحاسبة الفاسدين واسترجاع الاموال المنهوبة وانها ستحمل المواطن مسؤولية فساد الطبقة السياسية على مدى 30 سنة من اعتمادها نهج الفساد والمحاصصة والاستزلام”.
وشدد على “ضرورة اقرار التشكيلات وعدم اقرارها سيكون كارثيا”، مطالبا ب”ابعاد القضاء عن التجاذبات والتدخلات السياسية لانه لا يمكن بناء وطن من دون قضاء مستقل”.
ورأى “أن ارتماء لبنان في احضان صندوق النقد الدولي جلب وصاية مالية واقتصادية وسياسية وديبلوماسية عليه”، مؤكدا “ان الحل هو عند الحكومة التي عليها اتخاذ قرارات جريئة واستثنائية لاستعادة الاموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين”.
وقال: “مع أهمية اطلاع المسؤولين على الاوضاع المعيشية والتجول في الاسواق الا انه غير كاف اذا لم يقترن بخطوات تنفيذية، واتخاذ المقتضى القانوني بالتجار الجشعين، الذين يستغلون اوضاع البلد والناس ليرفعوا الاسعار بشكل جنوني، وسأل عن وزارة الاقتصاد وحماية المستهلك ودورهما في قمع المخالفين ولماذا لا تسطر قوى الأمن محاضر ضبطهم كما تفعل مع السائقين المخالفين”.
المصدر: ١
