رأى الأمين العام لـ”التيار الاسعدي” المحامي معن الاسعد، في تصريح، “ان كلام المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان الذي ينتقد فيه السياسيين في لبنان لا يعبر فقط عن الرأي العام العالمي، بل عن الشعب اللبناني ايضا”، معتبرا “ان هذا الموقف غير مسبوق من ممثل أعلى سلطة دولية وهو تعبير واضح وصريح عن سقوط شرعية السلطة التي جاءت بقانون انتخابي مزور لإرادة الشعب ومفصل على قياسها”.
وقال: “هذه السلطة فقدت شرعيتها بعد ان تفاقمت الازمات والمشكلات وانهارت المؤسسات وأوصلت لبنان الى الفوضى والمجهول والافلاس والانهيار والشعب الى الفقر والمجاعة وانعدام العمل واقفال الشركات والمؤسسات والاستغناء عن عشرات آلاف الموظفين فيها، وحرمان هذا الشعب من حقوقه والسطو على أمواله في المصارف وإغراقه في وحول الطائفية والمذهبية في سعي من هذه الطبقة ليدفع اللبنانيون ثمن فسادها وصفقاتها على مدى ثلاثين سنة”.
واستغرب “إدانة هذه السلطة لما شهده الشارع، متناسية إقفال الطرق والمواجهات بين المتظاهرين والقوى الامنية وسقوط العشرات من الجرحى من الطرفين”، معتبرا ان “لا هم لهذه السلطة المسؤولة عن كل ما يحصل سوى الحفاظ على القطاع المصرفي وعلى حاكم المصرف المركزي”، متمنيا على رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري “ان يشرح للناس عن اسباب الحملة التي يتعرض لها الحاكم، وليس الزعم بأنه لا يمكن لأحد إقالته من منصبه، وهذا مخالف للقانون وغير حقيقي”، مؤكدا انه “يحق لمجلس الوزراء إقالة الحاكم، ليس فقط اذا ارتكب جرما جزائيا، بل إذا ما قصر في عمله. فهل يتم الافتراء عليه، وماذا عن تحكم المصارف وإذلال المودعين وارتفاع صرف الدولار وهبوط قياسي للعملة الوطنية وتداعياتها على الاسعار”.
وتوقع الاسعد “انفجارا دمويا بعد الإنفجار الإجتماعي، وهذا ما لا يريده احد ولكن المواطن لم يعد لديه شيء يخسره وعلى السلطة ان تتصالح مع الشعب ومحاسبة الفاسدين واسترجاع الاموال المنهوبة حتى لا يبقى المواطن أسير قناعته”.
المصدر: ١
