اعتبر الامين العام للتيار الاسعدي المحامي معن الاسعد في تصريح أن “المشهد السياسي والاقتصادي والمالي يؤشر الى أن لبنان مهدد في حاضره ومصيره وبلغ مرحلة خطيرة جدا”. وحمل الطبقة السياسية الحاكمة ما وصل اليه لبنان وهي التي “أفقدته بارتهانها وتبعيتها وادائها استقلاله وسيادته اقتصاديا وسياسيا وهي برغم الواقع المأساوي المخيف الذي تمر فيه البلاد لن تقبل بالتخلي عن سياساتها والتوجه الى تحقيق الاصلاحات المعروفة التي بات يحفظها اللبنانيون عن ظهر قلب”.
واضاف: “هذه الطبقة تعيش فعلا حال انفصام عن الواقع، ولم تفهم بعد أن الامور بعد 17 تشرين الاول لن تكون كما قبله، لأنها لا تزال تراهن على قدرتها لحماية مصالحها ووجودها في السلطة على شعاراتها الطائفية والمذهبية التي تلجأ إليها كلما اشتد الخناق عليها”.
كلام رئيس الجمهورية هو الطريق الصحيح للتغيير
ورأى الاسعد في تصريح “ان الحراك الشعبي الجامع والعابر للطوائف والمذاهب السياسية وخاصة في الأيام الأولى لانطلاقته تحت العلم اللبناني من دون غيره وأصبح حقيقة أثمر دعوة لجلسة تشريعية في مجلس النواب الاسبوع المقبل لاقرار قوانين استعادة الاموال المنهوبة وإنشاء محكمة الفساد ورفع الحصانات والسرية المصرفية في لبنان والخارج”، مؤكدا “ان الهدف لم يكن يوما اسقاط عهد بل اسقاط نهج الفساد والمحاصصة”.
وقال الاسعد:” ان اقرار هذه القوانين هو الانتصار الحقيقي وليس قطع الطرق وما قد ينتج عنه من صدامات واراقة دماء، لان من يقطع الطرق هو مدسوس ومشبوه وعمل مخطط له لمنع اقرار هذه القوانين لاسقاط نهج الفساد وبدء عهد المحاسبة، زج الفاسدين في السجون واسترداد الاموال المنهوبة التي ستكون سابقة في تاريخ لبنان اذا ما تحققت، وستعيد الثقة بلبنان وتنتفي الحاجة الى الاستدانة او شحد القروض”.
واكد “ان البدء في فتح ملفات الفساد واستدعاء القضاء للمشتبه فيهم على أعلى المستويات وكلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن 17 ملفا حيويا وهم أساس هدر كل ايرادات الدولة المالية هو الطريق الصحيح للتغيير”، داعيا القضاء الى “تلقف المبادرة ومحاسبة اي فاسد بغض النظر عن انتمائه الطائفي والمذهبي والسياسي وهي فرصة ذهبية للقضاء للتحرر واستعادة هيبته”.
واعتبر الاسعد “ان استدعاء الرئيس فؤاد السنيورة لمساءلته عن موضوع الـ11 مليار دولار خطوة ممتازة”، مستغربا “اعطائه مهلة اسبوع اضافي لحضوره”، متسائلا: “لو كان المطلوب استدعاء مواطن عادي هل كان القضاء سيتعاطى معه بنفس المعايير؟”،
ورأى أنه “رغم اهمية وضرورة تشكيل الحكومة الا أن اقرار القوانين في مجلس النواب أهم وواجب من أي صراع على المحاصصة الحكومة أو اسم رئيس الحكومة وشكلها”.
وأبدى الاسعد قلقه من “اقحام الطلاب في الشارع ومنهم القاصرون ووضعهم في مواجهة القوى الأمنية او متظاهرين آخرين. وهذا أمر خطير”، معتبرا “ان توجه المتظاهرين الى المؤسسات العامة والاملاك البحرية وشركات الهدر هو قرار صحيح ومطلوب وليس قطع الطرق بل مواجهة الفاسدين”.
