أكد الامين العام للتيار الاسعدي المحامي معن الاسعد، في تصريح على “ضرورة تشكيل لجنة طوارىء أمنية وعسكرية وسياسية مركزية، تتحضر لما قد يطرأ من أحداث حربية دراماتيكية في المنطقة، بدلا من تلهي السلطة السياسية بتصدير النفايات الى الخارج وقبض ثمن الصفقات والسمسرات”.
ورأى ان “طبول الحرب تقرع بشدة وبسرعة”، محذرا السلطة من “التورط في الاحداث او محاولة الإلتحقاق بالدول الغربية التي يرعى بعضها الارهاب ويدعمه، وتدعي انها تضرب الارهابيين”، مؤكدا ان “كشف الارهابيين المتورطين والقبض عليهم من الاجهزة الامنية يثبت ما كانوا يحضرون لتفجير الساحة اللبنانية”.
واعتبر الاسعد ان “المناورات البحرية الروسية هي لمنع وصول الفرنسي الى لبنان ولعدم استعماله كقاعدة خلفية للانقضاض على سوريا، وان هذه المناورات لا تستهدف فقط مكافحة الارهابيين بل عزلهم عن الدول الداعمة لهم”، مشيرا في الوقت نفسه الى “الدور المشبوه للاستخبارات الفرنسية في أحداث باريس الذي يثبت ان الفرنسي ذاهب الى سوريا لفرض منطقة عازلة على الحدود السورية – التركية بالقوة وبالتواطوء مع تركيا نفسها ودول الخليج”، ومعتبرا ان “المناورات وضعت لبنان في عين العاصفة وقلبها، وعلى السلطة ان لا تقف مكتوفة الايدي بانتظار التداعيات الكارثية”.
وشدد على أهمية “توفير السلاح للجيش من مصادر ودول اخرى حليفة كروسيا وايران لا ان يكون القرار اللبناني مرتهنا لدول غربية كأميركا وفرنسا ونستسلم لشروطها في نوعية السلاح ووجهة استعماله”.
واعتبر “ان الطبقة السياسية الحاكمة أنهت الاستقلال وأعادت تموضع لبنان تحت الوصاية الاقليمية والدولية، وللاسف لم يبق من الاستقلال سوى اسمه وعطلته الرسمية”.
وعلى صعيد اخر رأى الاسعد، ان “تفاخر السلطة السياسية بحل ازمة النفايات من خلال ترحيلها الى الخارج وقاحة وانعدام للمسؤولية وكأن البلد بألف خبر ومؤسساته تعمل بشكل طبيعي”.وأعلن “ان تقاعس هذه السلطة وافشال كل محاولات الحلول ولو الموقته هدفها استجلاب عروض للترحيل وبكلفة خياليه لا تتحملها اي خزينة، فكيف بخزينة الدولة اللبنانية المديونة والمفلسة”.
وأكد “ان لا حلول مرتقبة لازمة النفايات المستعصية لان السلطة مصرة على السرقة وتقاسم الحصص وتوزيع الثروات من دون حسيب او رقيب، معتمدة على ان بقاءها في السلطة مضمون بسبب الشرخ المذهبي والطائفي الذي يغذيه اصحاب السلطة انفسهم لاستمرار التناحر بينهم ولاستمرارهم في السلطة”.
وتساءل: “اي قانون انتخابي قد تخرج به اللجنة المكلفة”، معتبرا انها “لجنة وهمية ولا علاقة لها بالقانون المطلوب، وان اللجان هي مقبرة اي مشروع او قانون وهي عاجزة قبل ان تبدأ عن الوصول الى تبني اي قانون انتخابي عصري وتمثيلي لان هدف السلطة من هذه اللجنة العودة الى قانون الستين السيء الذكر والسمعة”.
وأيد الاسعد “القانون الانتخابي على اساس الدائرة الصغرى مع النسبية لانه يؤمن التثميل الحقيقي والقدرة الفعلية على محاسبة من في السلطة على ادائهم وعجزهم”.
وقال: “نهنىء انفسنا والشعب اللبناني على استيقاظ ما يسمى بقادة الحراك المدني الذين قرروا العودة الى التظاهر بعد انقطاع غير مفهوم وقد يكون مشبوها وادى الى احباط اللبنانيين وتصنيف هذا الحراك كأنه تابع سياسيا لدول اقليمية او دولية او ادوات محلية تحركه كما تحرك الدمى”، داعيا “الشعب اللبناني الى الخروج من دوائره المذهبية والطائفية والحزبية وعدم انتظار امر عمليات ما يسمى بقادة التظاهر والنزول الى الشارع والانتفاضة في وجه السلطة السياسية الفاسدة”.
وشدد على “تسليح الجيش والقبول بأي مساعدات عسكرية او امنية من روسيا وايران وعدم البقاء في الدائرة الاميركية والفرنسية لانه ليس مستعمرة تابعة لهما”، كما شدد على “ضرورة التعاون مع كل الدول الصديقة لضمان استقرار لبنان وامنه بعد ان برزت مؤشرات تظهر ان العالم باسره ذاهب الى الحرب وبعد انكشاف تواطؤ اجهزة الامن الفرنسية في تفجيرات باريس وكأنها نسخة مشوهة عن احداث 11 ايلول 2001”.
وختم الاسعد: “ان تعديل الدستور الفرنسي وارسال حاملة الطائرات الى المنطقة لاسقاط الرئيس بشار الاسد تحت عنوان محاربة الارهاب، فهذا يعني ان فرنسا ذاهبة الى الحرب لاخذ حصتها من الساحة السورية، الامر الذي ينذر بمواجهة فرنسية تركية ضد روسيا وايران في اي وقت”.
