اكد الأمين العام لـ”التيار الأسعدي” المحامي معن الاسعد في تصريح “ان مسارات تأليف الحكومة المتشعبة والخاطئة والسيئة أثبتت فشلها وعقمها، لأن الطبقة السياسية الحاكمة، انتهجت سياسة المصالح والفساد والتحاصص”، وانها لا تمثل حتى نفسها بعد أن رهنت قرارها وقرار لبنان للخارج الإقليمي والدولي”.
واعتبر “ان هذه الطبقة ليست أكثر من وكيل للخارج، وهذا يبطل بالكامل زعمها بأن عقد التأليف هي داخلية وتتلخص بشكل الحكومة وتوزيع الحقائب وعقدة من يسمي الوزيرين المسيحيين”.
واعتبر “ان السلطة السياسية تراهن على عاملي الوقت والتسويات الخارجية وقد سقطا”.وقال:”على هذه السلطة ان تعلم ،انه لن يكون هناك أي حكومة إلا اذا كان لديها صلاحيات إصدار مراسيم تشريعية واسقاط الحصانات ورفع الغطاء عن كل متورط ليس فقط بإنفجار المرفأ بل بكل ملفات الفساد”.
ورأى “ان السلطة السياسية تنازع وحان وقت تشييعها إلى مثواها الاخير”، معتبرا “ان سقوطها هو بداية طريق الخلاص والانفراج، ولا ينفع تخويف الشعب من أن المس بها يعني زوال لبنان”، متوقعا ملاحقة ومحاسبة “هذه السلطة واسترداد ما سلب من مال عام وخاص”، معتبرا أنها “قد لا تنتهي بثورة من الشعب، بل لأن الراعي الخارجي لها لم يعد يثق بها،ولم تعد قادرة على خدمة مصالحه”.
المحقق العدلي إلتزم أعلى معايير المهنية وأي محاولة لتشويه عمله او تسييسه لن تنفع
وعلى صعيد اخر رأى الاسعد في تصريح “ان السفيرتين الأميركية والفرنسية نجحتا على ما يبدو في إقناع السعودية، للعودة إلى لبنان سياسيا واقتصاديا وماليا، وان زيارتهما إلى السعودية أثمرت تفاهما على القبول بالشرط السعودي المتمثل بإعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري، وبعدم التعامل مع الطبقة السياسية الحالية”. معتبرا “ان عودة تحرك السفير السعودي في لبنان بعد انكفائه لمدة، وزياراته للصرح البطريركي والى معراب ولقاء السفيرتين الأميركية والفرنسية، تحت شعارات وعناوين واهية وصورية، تؤكد ان لبنان مقبل على مرحلة، من عناوينها ومحطاتها، تشديد الحصار على كامل مؤسسات الدولة، والتركيز على منح المساعدات للقوى الأمنية، لضمان عدم وصول المشهد الاقتصادي والاجتماعي إلى الفلتان والفوضى وما ينتج من تداعيات خطيرة”.
وأسف الأسعد ل”المشهد البشع والمؤلم، الذي تمثل بإبلاغ السفيرتين الأميركية والفرنسية وزيرة الدفاع والخارجية في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، نتائج مباحثاتهما في السعودية، والمقررات الناتجة عنها، ومنها وضع لبنان تحت الوصاية المالية المباشرة عبر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وبأن الحكومة المقبلة إذا ما تشكلت لن يكون دورها الا فقط التحضير للانتخابات النيابية”. وقال:”ان السفيرتين أبلغتا الوزيرة عكر،الاصرار على الموقف الاميركي، الذي أكد على تشكيل حكومة لتنفيذ اصلاحات إستثنائية حقيقية، وهذا يعني حكما اعطاء مجلس النواب صلاحيات لإصدار مراسيم تشريعية جديدة، ويعني أيضا إسقاط المنظومة الحالية بأكملها ويواكبه إعلان حزمة من العقوبات الأوروبية على مسؤولين وسياسيين لبنانيين قبل نهاية تموز كما يشاع ويتردد”.
وأكد الاسعد “ان الطبقة السياسيه والمالية الحاكمة تسلك طريق الانقراض والسقوط النهائي الذي بات قريبا جدا”، معتبرا “ان ما يحصل في التحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت، ومع المحقق العدلي، تأكيد على إدانة هذه الطبقة دوليا وسياسيا وقضائيا”. وقال:”إن الإستدعاءات إلى التحقيق هي بحد ذاتها إدانة دولية مسبقة،،واعتبار كل من شملته متورطا بطريقة أو اخرى في جريمة المرفأ، ولن تنفع محاولات الهروب من رفع الحصانات، أو اعطاء الأذونات، على قاعدة “كاد المريب ان يقول خذوني “.
وأكد الاسعد “أن المحقق العدلي التزم اعلى معايير المهنية والمناقبية والأصول القانونية، وأن اي محاولة لتشويه عمله او تسييسه لن تنفع”.
وطالب الاسعد رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب “التحرك فورا واستدعاء حاكم مصرف لبنان، والكشف عن حقيقة ما قيل عن التصرف باحتياط الذهب، لان النفي الذي صدر عن سلامة لا يكفي، ويذكرنا باعلانه الدائم أن الليرة بالف خير”. وسأل: أين وزير المالية والمدعي العام المالي على ما يجري”.
