رأى الأمين العام ل”التيار الأسعدي” المحامي معن الأسعد في تصريح، أن “الظروف باتت مهيأة لعودة سعد الحريري الى رئاسة الحكومة، وخصوصا بعد اجتماع باريس والتشديد على ضرورة تشكيل حكومة من الاختصاصيين والكفوئين والاصلاحيين، لان لا حل من دونها والا فإن الخراب آت لا محالة”، معتبرا أن “تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة، يمكن اعتباره أمرا طبيعيا بعد أن أعلنت دار الفتوى ان سعد الحريري هو المرشح الوحيد للتكليف والتأليف”، مشيرا الى أن “اعلانها ليس مفاجئا وهي لم تكشف عن المعلوم، لان جميع المناصب والمواقع السلطوية طائفية ومذهبية وكل من يتبوأها يمثلها، بغض النظر عن كفاءته وجدارته والمنافسين له”.
واعتبر أن “اقتراح سمير الخطيب لتكليف الحكومة لم يكن جديا من الاساس، وهو ليس اصلا في منظومة السلطة السياسية، وان اعلان تكليف الحريري من دار الفتوى خطوة جيدة لاكتمال حكم الأصلاء في الحكم”.
وأكد ان “لا جدوى ولا قيمة للسجال الداخلي حول الحكومة لان تشكيلها سيحصل بتوافق اقليمي ودولي والتسوية في المنطقة تكتمل تفاصيلها ويتم ترتيبها واخراجها بضمانة روسية فرنسية”، متوقعا أن “الاستشارات الاثنين المقبل ستحصل والحكومة ستشكل اذا لم يحصل أي حدث أمني كبير أو غيره قد يعرقل التسوية الموعودة”.
وأوضح أن “الخلاف السياسي الداخلي بين أفرقاء السلطة لا يعني أن يبقى المواطن فشة خلق ومكسر عصا ويعاني الجوع والفقر والأمراض وانعدام الخدمات وسلب الحقوق”، داعيا حكومة تصريف الاعمال الى “أن تقوم بدورها بتسيير امور اللبنانيين لحين تشكيل حكومة جديدة”.
من جهة اخرى رأى الاسعد أن “الطوفان الذي شهدته معظم المناطق وأذل اللبنانيين وقطع أرزاقهم، هو فضيحة وبرسم الطبقة السياسية الحاكمة منذ 30 سنة، وهو نتيجة سياسة الهدر والنهب والفساد والصفقات المشبوهة”.
وشدد على أن “لا حل الا باقرار قوانين رفع الحصانات عن كل فاسد أو مشتبه فيه، والاثراء غير المشروع واستعادة الاموال المنهوبة واستقلالية السلطة القضائية”، رافضا “التهجم على القضاء حين تنفيذه لعدد من الاحكام “، معتبرا أن “تغليب القضاء المذهبي على القضاء العدلي ضرب لعمل القضاء ومؤسساته، وان البعض ممن طالب باستقلالية القضاء سقط عند أول استحقاق وتموضع طائفيا ومذهبيا وهاجم القضاء”.
المصدر: ١
