ما تزال قضية السماح للعميل عامر إلياس فاخوري تتفاعل في لبنان، وقد تقدمت وتقدمت هيئة ممثلي الأسرى والمحررين من سجون الإحتلال الإسرائيلي بدعوى قضائية ضد الفاخوري، كما تقدم رئيس اللجنة القانونية في اللجنة الدولية لحقوق الإنسان المحامي معن الأسعد أيضا بدعوى مماثلة بجرائم قتل أسرى وتعذيب جرحى وإخفاء جثامين شهداء ودخول أراضي العدو والإقامة فيها وحمل جواز بصفته إسرائيلياً وحجز حرية مواطنين وتعذيبهم.
وأكد الأسعد مجدداً بأنه لا يجوز المساومة على العمالة أو حتى النقاش في هذا الموضوع. وحول الدعوى التي تقدم بها قال « إعتمدنا على قواعد قانونية ثابتة وأكيدة لإسقاط كل ما أدلى به العميل فاخوري سواء لما زعم به أو لإسقاط العقوبة مع مرور الزمن».
وأضاف «لقد علمنا بأن الولايات المتحدة قد تحركت دبلوماسياً وسياسياً وقضائياً وتتحضر للتقدم بطلب إسترداد لفاخوري ، فنحن وإستناداً الى المادتين ١٥ و ٣٢ من قانون العقوبات اللبناني التي لا تجيز تسليم أي مواطن لبناني حتى ولو كان ما زال يحمل الهوية شكلياً لأي دولة أجنبية».
ثم تطرق الأسعد الى ما قام به فاخوري « هناك الكثير من الجرائم التي إرتكبها السفاح عامر فاخوري والتي لم يمر عليها الزمن. الجرم الأول هو خطف وحجز حرية الأسير علي عبدالله حمزة ١٩٨٥ حينها لم يكن فاخوري قد تمت ترقيته لرتبة جزار بل كان جلاداً وهناك العديد من الشهود الذي شهدوا على حادثة تعذيب حمزة حيث تم جره وتعذيبه وتعليقه على ناصية العلم حيث تم صلبه. وبعد إنزاله وقبل لفظه أنفاسه الاخيرة وضعه في سيارته وإنطلق به الى جهة مجهولة ولاحقاً اعلن وفاته من دون أن يقوم بتسليم جثته لأهله أو للصليب الأحمر.. وحتى الأن من غير المعروف مكان جثة حمزة و هناك بعض المعلومات التي تقول بأن حمزة ما زال مخطوفاً ومعتقلاً عند هذا الجزار فاخوري والعدو الصهيوني. وهذا الجرم جرم مستمر ولم يسقط حتى الان».
وتابع «الجرم الثاني هو إنتاسبه الى جيش العدو الصهيوني و وتدرجه صعوداَ لحين نيله رتبة نقيب في جيش العدو وإستمرار تقاضيه لمستحقاته المادية حتى الان وحوافزه حتى الآن. الجرم الثالث المستمر هو جريمة إنتسابه لأجهزة الإستخبارات الصهيونية. ابتداء من انتسابه الى الـ ٥٠٤ وترقيته الى الموساد. أما الجرم الرابع والمستمر والذي هو الأخطر وهو جرم التدخل في قتل اللبنانيين والإعتداء على سيادة لبنان أرضاً وجواً وبحراً من قبل العدو الصهيوني الذي ما يزال حتى الآن يتلقى المعلومات والاحداثيات اللوجستية والجغرافية والديموغرافية من هذا العميل كونه شغل منصباً رفيعاً في ما كان يسمى آنذاك الشريط الحدودي وبالتالي بعض الاعتداءات الصهيونية على لبنان لم تكن لتتم لولا تدخله الأصلي وليس التبعي، فهو متدخل وبالتالي يعاقب بعقوبة الفاعل».
وأضاف الأسعد « أود لفت نظر الجميع الى أن الحكم الذي تم إسقاطه عقوبته الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة يختص فقط بجرم «التواصل مع العدو» لا أكثر ولا أقل ولا علاقة له بالجرائم الاخرى مثل الإنتماء لجهاز إستخباراتي تابع للعدو. فنص المادة ١٢٦ تقول :مرور الزمن لا يسري على العقوبات والتدابير الاحترازية المانعة من الحقوق او على منع الاقامة والمصادرة العينية.ووفق هذا الأساس قمنا بالتقدم بالإخبار الأول وسيكون هناك أكثر من إخبار بعد تقدم الكثير من عائلات الأسرى والشهداء للإدلاء بشهاداتهم» .
وتوجه الأسعد بنداء الى اللبنانين قائلاً« المقاومة اللبنانية مارست أرقى أنواع التحرير والفعل والعمل عام ٢٠٠٠ وهي لم تنشئ محاكم ميدانية ولم تقم بالإعدامات.. ولو أردنا مقارنة أنفسنا بـ «أمنا الحنون» فرنسا لكانت الأمور قد حصلت بطريقة أخرى وأكثر فظاعة. ولكن هذا لم يحصل أذ انه من المفترض أن هناك سلطة تحاسب ولكن هذا لم يحصل لكننا لن نسمح بذلك. والذين يتحدثون الان عن ٥٠٠٠ «مبعد قسري» كما يسمونهم، فهذه شعارات إنتخابية ونحن غير ملزمين بالإلتزام بها. هم إلتزموا بالكثير من الشعارات التي تتعلق بالفساد والنفايات وغيرها ولكنهم لم يحققوا شيئاً. ليتركوا هذه القضية فهي تتعلق بكرامتنا وسيادتنا ومقاومتنا. بإسم كل المواطنين وكل من حمل السلاح والقلم لمقاومة العدو الصيهيوني نؤكد بأننا لن نسمح بعودة العملاء وكل من إتصل معهم» .
ورداً على سؤال حول العقوبات التي تطال الذي يتم إدانتهم بهكذا جرائم قال الأسعد «هناك عقوبات تصل الى الإعدام، وهناك عقوبات أشغال شاقة ومؤدبة. وقد قمنا بالإدعاء عليه بأكثر من ١٩ جريمة ومن ضمنها جرائم قتل أسرى وتعذيب جرحى وإخفاء جثامين ».
