وصف الأمين العام ل”التيار الاسعدي” المحامي معن الاسعد في تصريح، ما حصل في الجلسة التشريعية بـ”المسرحية المؤلمة”، حتى أن السلطة السياسية لم تستطع الكذب على المواطنين وقد أطاحت بقوانين العفو العام ومحاكمة المسؤولين الوزراء والنواب ورفع السرية المصرفية عن السياسيين”، معتبرا “ان تطيير النصاب عن سابق اتفاق واصرار لمنع اقرار قانون دعم الاسر الاكثر فقرا رد على قرار الحكومة تكليف الجيش بتوزيع المساعدات بعد ان تم الكشف عن تزوير للأسماء التي تضمنتها اللوائح وفيها اسماء لميسورين وموظفين ومتوفين”.
ورأى “ان قرار الحكومة بتكليف الجيش توزيع هذه المساعدات أزعج الاحزاب الحاكمة التي كانت توزعها عبر ازلامها وبلدياتها ومختاريها لتوظيفها للانتخابات والتبعية والارتهان لهذه السلطة التي قررت دفع استحقاقات المستشفيات الخاصة وتخلت عن تقديم الدعم للمستشفيات الحكومية التي تخوض الحرب ضد كورونا، كيف يمكن التعويل عليها للاصلاح او لقوانين تعيد الاموال المنهوبة والغريب العجيب أنها اعطت صفة المعجل المكرر لمشروع قانون ازالة وحظر صور المسؤولين فأسقطته بالتصويت، متسائلا من لا يقبل أن تنزع صورته من الشارع فكيف بامكانه أن يقر قانون انتخابات عادل أو يقر قانونا لمحاسبة نفسه على ما ارتكب من فساد”.
وتساءل الاسعد: كيف يمكن الوثوق بهذه السلطة التي وصلت الى اللاخلاقية وشرعت زراعة الحشيش بعنوان تجميلي هو القنب وتلميع صورته في الاعلام مع انه سيحول لبنان الى دولة مخدرة ولن يستفيد من زراعته لا المزارعين ولا اهل البقاع الذين سيتحولون الى اجراء لشركات حصرية وقد تجاوز هذه السلطة كل الاعراف وقد جلبت افة خطيرة في وطن يفتقد الى مؤسسات رادعة”.
وتوقع اللجوء الى الشارع لـ”التحريض على اسقاط الحكومة والمطالبة بعودة الشريك سعد الحريري”، مشيرا الى ان تمويل هذه التحركات سيكون من حاكم مصرف لبنان، مؤكدا “أن هذه الأحزاب لن تسقط سوى بثورة شعبية عارمة، والسقوط حتمي ولو بعد حين”.
المصدر: ١
