رأى الامين العام ل”التيار الاسعدي” معن الاسعد في تصريح “ان الاجماع الرسمي والحزبي والشعبي على ادانة العدوان الصهيوني على لبنان وقرارات مجلس الدفاع الاعلى تؤكد ان لا بديل عن ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة التي حررت الارض ومارست معادلة الردع بالقوة مع العدو الصهيوني”، معتبرا “ان تصدي الجيش للطائرات الاسرائيلية المسيرة هو ترجمة لموقف مجلس الدفاع ووزير الدفاع الذي أكد ان الجيش سيكون جاهزا للرد على اي عدوان اسرائيلي”.
وقال:”ان الشكوى الى مجلس الامن هي حمالة اوجه، وقد يكون لها تداعيات ان لجهة الموقف الاميركي المنحاز دائما الى الكيان الصهيوني الذي سيقف حجر عثرة في صدور اي قرار يدين اسرائيل او لجهة ما يحاك في الخفاء والتسويق لضرورة تنفيذ القرار 1701 ليس فقط من قبل العدو، بل من قبل لبنان الذي يتطلب تنفيذ القرار 1559 وما يتضمن من بنود فيها سحب سلاح القوى والاحزاب والعودة الى اتفاقية الهدنة، وهذا امر خطير جدا ويأتي في اطار تنفيذ صفقة القرن المشبوهة”.
ونبه الاسعد من “وقوع لبنان في الفخ المنصوب له”، محذرا “اي فريق داخلي من التورط في هذا المخطط المشبوه”. وقال:”من يفرض شروطه هو من يستطيع فرض معادلة الردع بالقوة، وان سلاح المقاومة مرتبط بالتهديد الاسرائيلي وليس فقط بالاحتلال، وان لبنان لن يكون ابدا مع المحور الاميركي واي محاولة لجره تعني اخذه الى المجهول”.
ورأى “في موقف المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان يان كوبنيتش الذي يخشى فيه تراخي الدولة اللبنانية في امساكها بسيادتها وفي زعم وسائل اعلام غربية عن تعرض حزب الله للقوات الدولية عام 2018 انهما يأتيان في سياق استجلاب قرار دولي لنزع سلاح المقاومة عبر مجلس الامن تحت الفصل السابع”.
واعتبر “ان الغاية من اجتماع بعبدا الاقتصادي اخذ شرعية لفرض ضرائب ورسوم مرهقة ستفرض على اللبنانيين للايحاء ان الفعاليات موافقة على الضرائب والرسوم” ، محذرا من “ان يكون هذا الاجتماع ذريعة لاقرار الضرائب وذل الناس”، متسائلا “هل اطلع المدعون على جدول اعمال الاجتماع؟”.
وتمنى “ان يكون حديث رئيس الجمهورية عن إجراءات اقتصادية موجها الى المصارف والشركات العقارية والمالية التي تمتلكها الطبقة السياسية الحاكمة وعائلاتها”، معتبرا “فرض ضرائب بداية انتفاضة اللبنانيين”.
المصدر: ١
