أكد الأمين العام لـ”التيار الأسعدي” المحامي معن الأسعد، في تصريح، “ضرورة الاسراع في تشكيل الحكومة، وان تقدم السلطة السياسية الحاكمة تنازلات لمصلحة الشعب الذي انتفض للمطالبة بحقوقه”، معتبرا ان “لبنان لا يقدر على تحمل مدة طويلة في ظل حكومة تصريف الأعمال لأنه سيؤدي حتما الى انهيار اقتصادي ومالي وتجويع المواطنين وتفاقم الاوضاع الداخلية بمشهد أصعب بكثير مما نعيشه اليوم”.
وأعرب الاسعد عن خشيته “من نجاح المخططات الخارجية المشبوهة وبأدوات داخلية من تحويل لبنان رسميا إلى دويلات مذهبية وطائفية متقوقعة، كل في منطقته وبيئته الحاضنة”، داعيا “السلطة بكل مكوناتها ومنها حكومة تصريف الأعمال الى التقاط المبادرة والاستجابة لانتفاضة الشعب قبل فوات الاوان لا سيما وان لبنان أمام مفترق خطير وحساس في ظل أجندات خارجية مشبوهة تستهدف لبنان ووحدته وشعبه ومؤسساته ومقاومته”.
وأسف “لنجاح المخططات الخارجية في تسييس وتطييف ومذهبة الاحتجاجات الشعبية المحقة والعادلة واختراق المشهد اللبناني الجامع الذي اتحد تحت العلم اللبناني وشعارات مطلبية”، محذرا من “استمرار قطع الطرق على المواطنين واصطدام المحتجين مع بعضهم بدلا من قطع الطرق على السلطة ومن خطورة العودة الى رفع شعارات الدفاع عن الزعماء”، مشيرا الى “خطر المشبوهين والمندسين في الحراك في مختلف المناطق الذين يتصادمون مع القوى الامنية والاعتداء عليها، في مشهد اعادنا بالذاكرة الى الحروب الاهلية، محاولين سرقة صرخات المحتجين المطالبين باسقاط الطبقة السياسية الفاسدة الى المجهول والى تفجير لبنان من الداخل”.
وطالب الاسعد “السلطة الى عدم المماطلة والمراهنة على الوقت والمتغيرات، للقفز فوق وجع المواطن وحقه، وبهدف حرف الحراك الشعبي الحقيقي عن توجهاته الوطنية”، مؤكدا ان “لا حل الا بالتخلي عن نهج الفساد والمحاصصة واقرار قوانين الاثراء غير المشروع ورفع الحصانات واعادة الاموال المنهوبة واطلاق يد القضاء واخراجه من وحول الطائفية والمذهبية والسياسية”.
وقال: “لا حل برفع السلطة للشعارات الرنانة والاستقالات الوهمية، ولا يمكن لمن استقال او بقي في السلطة الهروب من المسؤولية، لان الجميع كانوا وما زالوا شركاء في الحكم وفي المسؤولية وفي ما وصلت اليه الاوضاع”.
واعتبر الاسعد ان “ما اقدم عليه النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات لجهة كف يد القاضية غادة عون وتجميد بعض صلاحياته امر خطير وتجاوز واضح وصريح لصلاحيات هيئة التفتيش القضائي والمجلس الاعلى للتأديب ولوزير العدل”، داعيا “مجلس القضاء الاعلى الى التحرك واخذ المبادرة لانقاذ ما بقي من هيبة القضاء واستقلاليته”.
المصدر: ١
