رأى الأمين العام ل”التيار الأسعدي” المحامي معن الاسعد في تصريح “إن عدم تمكن المجلس الدستوري من إتخاذ قرار في الطعن المقدم من تكتل “لبنان القوي” حول تعديلات في قانون الانتخاب، هو في حد ذاته قرار، بل قرارات، أولها إنهاء استقلالية السلطة القضائية ومبدأ فصل السلطات الذي لم يعد موجودا وإسقاط القضاء في أيدي السياسيين لإستخدامه في رفع منسوب كباشهم الذي لا ينتهي”، مؤكدا “أن عدم قدرة المجلس الدستوري الوصول إلى الأغلبية لإتخاذ قراره، يعني تعطيله واستمرار نفاذ قانون الانتخاب وتعديلاته بما فيها الى حد الآن حصولها في أواخر آذار المقبل، ولكن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لن يوقع على موعد الانتخابات النيابية في أذار، بل في ايار، لانعدام القدرة اللوجستية والإدارية في آذار”.
وقال الاسعد:” أن المشهد الدولي بالنسبة إلى لبنان أصبح واضحا، وقد أظهرته زيارة الأمين العام للأمم المتحدة، وتأكيده أن لا مساعدات دولية للبنان إلا بإجراء الإنتخابات النيابية والإصلاحات المطلوبة، وهذا الموقف الدولي الواضح يحتم أن حصول الانتخابات أمر ثابت وأن السلطة السياسية الحاكمة في لبنان مرغمة على إجرائها،إلا اذا حصل حدث أمني خطير قد يعيد خلط الاوراق وأخذ البلاد والعباد إلى سيناريوات لا احد يعرف تداعياتها الخطيرة ولا يقدر على مواجهتها ووقفها”.
واعتبر الأسعد:” أن تكبير الحجر عن مقايضات وصفقات وتسويات وافتعال مشاكل وهمية بين مكونات السلطة لا قيمة له ولا تأثير ولا يقدم أو يؤخر”، وقال:””أن ما يحصل سرا وعلنا ومن تحت الطاولة وفوقها ليس اكثر من محاولة يقوم بها كل فريق لتثبيت حصته عند توزيع المغانم لتكون غب الطلب عند اي استحقاق انتخابي أو في التعيينات القضائية والادارية وغيرها الكثير من مواقع السلطة”.
ورأى أن هذه السلطة رغم كل محاولاتها، لن تستعيد ثقة اللبنانيين ولا المجتمع الدولي”.
وأكد الاسعد “أن كلام قائد الجيش عن أن الفتنة على مسافة خطوات، هو في غاية الخطورة، والتذكير بالحرب الذي انطلقت شرارتها 1975، يجب اخذه بمنتهى الجدية”، مطالبا السلطة ب”إبعاد القوى العسكرية والأمنية عن صراعاتها ومصالحها وحساباتها الضيقة، لأنها آخر ما تبقى من مؤسسات الدولة التي يمكن التعويل عليها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان والوقوع في المجهول”.
المصدر: ١
