أكد الامين العام لـ ”التيار الاسعدي” المحامي معن الاسعد في تصريح “ضرورة اتخاذ الحكومة قرارات جريئة وسريعة في مقدمها كشف الفاسدين وملاحقتهم ومحاسبتهم والضغط عليهم لاعادة الأموال التي نهبوها من خزينة الدولة والشعب على مدى 30 سنة”، داعيا الحكومة الى “التيقن جيدا ان القوى السياسية الميليشيوية لن تقبل باخضاعها وانها لن تتخلى عن سياسة الفساد والمحاصصة والاستزلام، وإلا فإنها تتكاتف لاسقاط الحكومة دفاعا عن مصالحها”، مشيرا الى “الهجمة السياسية والاعلامية المبرمجة من هذه القوى على الحكومة لانها تخشى ازاحتها عن المعادلة السياسية”.
وقال الاسعد:ان الاحزاب السلطوية لن تهدأ او تقبل بتحميلها مسؤولية ما آلت اليه الاوضاع في لبنان من كارثة حقيقية بفعل سياستها التحاصصية، بل بتحميل المواطن هذا العبء الثقيل الذي خلقته واستحصالها على براءة ذمة وعلى قانون عفى الله عما مضى”.
واعتبر “ان احدى أسباب الهجوم هو اقرار الحكومة لتعيينات لم ترض عنها لانها لم تأخذ حصتها ولم تشارك في القرار واعتبارها انه مؤشر لفقدانها السيطرة والتأثير”.واشار الى “ان السجال الحاصل حول التشكيلات القضائية وادى الى تجميدها هو مثال وعينة للصراع القائم، مؤكدا “ان اغراق القضاء بشكل علني ووقح في وحول التجاذبات والمحاصصة ينهي ما تبقى من استقلاله وهيبته”. وقال:”إن الفاسدين لن يسمحوا باستقلال السلطة القضائية لان وجود قضاء مستقل وعادل يعني محاسبتهم واعادة الاموال المنهوبة”.
ورأى “أن ما يثار عن اتهام المصارف للسلطة ب”الحرامية” ينطبق عليها المثل “ما شافوهم عم يسرقوا، شافوهم عم يتقاسموا السرقة”، معتبرا ان المصارف ليست سوى اداة صغيرة لسرقة اموال المودعين بقرار وتغطية وتواطؤ مع السلطة السياسية لان قرار السرقة هو قرار سياسي واضح وفاضح”، مطالبا الحكومة ب”استدعاء حاكم المصرف المركزي وارغامه على تسليم البيانات التي تكشف عن الاموال التي تم تحويلها وعن ارصدة السياسيين وعائلاتهم وازلامهم في الخارج”.
ودعا الى “اقرار قانون العفو العام من دون تأجيل، خصوصا أنه بعد الافراج عن العميل الصهيوني عامر الفاخوري لم تعد هناك ذرائع”، مشددا على “ضرورة التواصل مع الحكومة السورية لاعادة النازحين من دون شروط”.
وأشار إلى استمرار العدوان الاسرائيلي على لبنان ومن اجوائه الاعتداء على سوريا، واخرها في جديدة يابوس، مؤكدا خيار “ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة والجهوزية التامة لمواجهة أي عدوان إسرائيلي واسع ومحتمل”.
المصدر: ١
