أكد الأمين العام لـ”التيار الأسعدي” المحامي معن الأسعد في تصريح، “أن لا اصلاحات جدية وموثوقة من الرأي العام اللبناني والخارجي الا باقرار قوانين الاثراء غير المشروع ورفع الحصانات وكشف الفاسدين ومحاسبتهم واعادة ما سلبوه”، معتبرا “ان لا قيامة لوطن في ظل استمرار سياسة الفساد والمحاصصة لانها أفلست الدولة”.
وقال الاسعد: الغريب العجيب أن لا هم عند مجلس الوزراء في جلسته سوى تعيين أعضاء مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان ومن دون الهيئة الناظمة وعلى قاعدة المحاصصة الطائفية. والأغرب ان هذا التعيين التحاصصي يأتي في ظل انعدام التيار الكهربائي ومعاناة اللبنانيين والهروب من المسؤولية برفع سقف الاشتباك السياسي على المغانم”.
وقال:”الخلاف على التعيينات الكهربائية بين أفرقاء السلطة يشبه الخلاف على تعيين موظفي السكك الحديد وهما لا وجود لهما، متسائلا: ألا تخجل مؤسسة كهرباء لبنان من الاعلان عن أنها تزودت بإشتراك المولدات 24/24؟.
ورأى الاسعد “أن الاسوأ في جلسة اليوم انها وضعت بند الوضع النقدي والمالي في آخر البنود ومن دون حضور حاكم مصرف لبنان”. وسأل: أليس من الأجدى مساءلته عن سياسة ضخ الدولار واستمرار ارتفاع سعر صرفه ودوره في هذا المجال؟
وقال:”إذا كان هدف الحكومة من تعيين اعضاء مجلس ادارة الكهرباء في هذا التوقيت وبعد عقود من التهرب من المسؤولية لارضاء صندوق النقد الدولي لا يعدو كونه مسرحية اعلامية ونذكر بتصريح رئيس الحكومة من أن 80% من شروط الصندوق سياسية، وهي لتلبية الشروط الأميركية وخاصة لجهة تطبيق القرارات الدولية 1559 و1701 و1680 التي لها علاقة بصفقة القرن وقانون قيصر”.
ودعا الاسعد الى عدم “الرضوخ للتهديدات الأميركية والتوجه شرقا وقبول كل دولة تعرض المساعدة من دون شروط”. وأكد “أن لا حل ولا قيامة للوطن الا باسقاط منظومات الفساد والسمسرات”.
المصدر: ١
