اعتبر الامين العام لـ”التيار الاسعدي” المحامي معن الاسعد، في تصريح اليوم، “أن اعلان رئيس الحكومة حسان دياب أن الدولة غير قادرة على حماية اللبنانيين أمر في غاية الخطورة وإقرار بعجز السلطة السياسية عن حماية اللبنانيين وحقوقهم”. وأمل لو “أن الرئيس دياب، بدلا من هذا الموقف المقلق، قدم مشروعا متكاملا لرفع الحصانات والاثراء غير المشروع واستعادة الاموال المنهوبة ورمى كرة النار في ملعب القوى السياسية”.
وقال الاسعد: “للاسف فان هذه الحكومة ومنذ تشكيلها لم تطرح أي مشروع جدي يكون بحجم الاخطار التي تهدد لبنان وتتصرف كأنها حكومة تصريف الاعمال، وان السجال الدائر داخل الحكومة وخارجها حول دفع استحقاق ديون اليوروبوندز أو عدمه ليس هو الاساس رغم اهميته، لان الاساس يكون باتخاذ قرار شجاع لاعادة الاموال المنهوبة لانها تكفي لسداد ديون لبنان بالكامل”.
اضاف: “لا يمكن للحكومة ان تمارس سياسة النأي بالنفس مع شعبها وتتصرف وكأنها غير معنية في حق المواطن ومتطلباته وأي قرار يتخذ باستحقاق اليوروبوندز يجب أن يكون على اساس خطة واضحة لمعرفة تداعياته وسلبياته وايجابياته خوفا من اغراق لبنان بمزيد من التخبط والازمات ومن الارتهان بالكامل لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وان لا حق بالنسبة اليهما الا بيع قطاعات الدولة المنتجة والخصخصة تحت عنوان الشراكة بين القطاعين العام والخاص”.
وأكد الاسعد ان “ما يحصل ينذر بأن لبنان قادم على اوضاع اكثر سوءا لم يشهدها منذ الحرب العالمية الاولى لجهة عدم قدرته على تأمين حاجاته الذاتية”.
واعتبر “ان مثول رؤساء مجال ادارات المصارف امام النائب العام المالي مسرحية هزلية ولا تعني شيئا، لان النائب العام يعلم جيدا انه لا توجد قوانين تسمح بمحاسبة حيتان المال، وكان الاجدى به الزام حاكم مصرف لبنان بتسليم كشوفات وجداول عن الذين حولوا اموالهم الى الخارج ومراجعة هيئة التحقيق الخاصة في المصرف لانها وحدها تعرف الفاسدين وتكشفهم”.
وطالب الاسعد مجلس القضاء الأعلى “بالاسراع في التشكيلات القضائية، والثبات على موقفه لجهة عدم السماح للتدخلات السياسية فيها، لانه لا يمكن بناء وطن قادر وعادل من دون قضاء شفاف ونزيه”.
المصدر: ١
