رأى الامين العام لـ”التيار الأسعدي” المحامي معن الأسعد، في تصريح، “أن الجلسة الثانية عشرة لمجلس الوزراء لاقرار الموازنة هي نسخة طبق الاصل عن الجلسات السابقة التي سادتها سجالات ونقاشات حادة بين بعض الوزراء، وألفاظ لا تليق بالوزراء ولا بموضوع الموازنة التي يتعلق اقرارها بمصير لبنان اقتصاديا وماليا واجتماعيا”، معتبرا “أن إطالة الجلسات دون نتائج فعلية وحاسمة لجهة الخروج بموازنة اصلاحية عادل يؤكد أن ما يحصل لا يعد كونه مضيعة للوقت بانتظار أمر عمليات يملي على السلطة السياسية ما يجب أن تفعله وتقرره”.
وقال الأسعد: “أن مكونات القوى السياسية الممثلة بالحكومة مختلفة على المصالح والحصص والمكاسب، ومتفقة على تحميل اللبنانيين مسؤولية فسادها ونهبها للمال العام والخاص، وأنه عفا الله عما مضى وأن الاصلاح يجب أن يبدأ من تاريخ اقرار الموازنة التي لا علاقة لها بالاصلاح بل هي مجرد موازنة تقشفية على حساب المواطن الموظف والمتقاعد وصاحب الدخل المحدود”.
ولم يستغرب الاسعد “دفاع بعض الوزراء الشرس عن الجمعيات التي تدعي أنها خيرية وانسانية وبعضها تجاري محض، لان معظمها تابع لزوجات وأصهرة القوى السياسية الحاكمة”، مشيرا الى “أن الدفاع عن هذه الجمعيات التي تنال المليارات من الخزينة هو عينة عن سياسة هذه السلطة التي تدعي الاصلاح، وإن ما فعلته فعلى حساب المواطن الذي ليس له مرجعية طائفية أو حزبية”.
وقال: “مهما طال الزمن، فلا حل في هذا البلد إلا بسقوط الطبقة السياسية الحاكمة منذ 30 سنة ومحاسبة كل فاسد وناهب للمال العام ومصادرة املاكه التي استولى عليها في الحرب والسلم”.
وأيد الاسعد الاضرابات والاحتجاجات التي تحصل، داعيا المحتجين إلى أن توحيد تحركاتهم وشعاراتهم ومطالبهم، وأن تضم كل المتضررين من هذه السلطة التي أفلست البلد والتي تواجه بيئاتها الحاضنة بلجوئها الى سلاح الطائفية والمذهبية”، محذرا المتظاهرين من أي “فخ قد تنصبه لهم السلطة لافراغ مطالبهم المحقة من مضمونها”، ومشددا على “رفض أي اتفاق أو مساومة مع السلطة قد يشكلان خديعة لهم في محاولة لتمرير موازنة أو غيرها تكون على حسابهم من لقمة عيشهم، لانها ما اعتادت اعطاء الحقوق لاصحابها”.
المصدر: ١
