اعتبر الامين العام لـ”التيار الاسعدي” المحامي معن الاسعد في تصريح “ان الحديث عن توجه الحكومة للاذعان للاملاءات الاميركية فيما يتعلق بما يسمى “قانون قيصر” يسقط سياسة النأي بالنفس ويضع لبنان في عين العاصفة الاميركية الخطيرة وفي صلب المحور الأميركي”، مؤكدا “أن ذلك يعني انتحارا للبنان وتجويعا للشعبين اللبناني والسوري وحرمان لبنان من خدمات الرئة البرية الوحيدة اقتصاديا وتجاريا وترانزيت ومن استجرار الكهرباء”.
وقال:”إن هذا القانون المشبوه جدا يأتي استكمالا لمواقف الادارة الاميركية التي تهدد لبنان في حصاره ومعاقبته اذا لم يذعن لشروطها ويتزامن مع الاصوات التي ارتفعت فجأة التي تدعو الى تطبيق القرارين 1559 و1701 ومسرحية خرق العدو الصهيوني للحدود اللبنانية وتصدي الجيش اللبناني للترويج بأن الجيش وحده قادر على ردع هذا العدو وضمان امن واستقرار الحدود وليس من حاجة للمقاومة، اضافة الى التدخل الاميركي السافر في لبنان ومسؤولية الادارة الاميركية فيما يتعلق بمهام اليونيفيل في الجنوب والمطالبة بتعديل دورها وصلاحيتها حتى تفتيش منازل المواطنين”، معتبرا “ان الذي يحصل هو انتداب اجنبي تحت علم الأمم المتحدة ويأتي في نفس سياق المطالبة بنزع سلاح المقاومة والتطبيع مع العدو وتوطين اللاجئين”.
وحذر الاسعد “الفريق السياسي الذي يدعو الى التظاهر بعد غد السبت رافعا عناوين مشبوهة كالدعوة الى نزع سلاح المقاومة وربطه بالفساد قبل الاصلاح”.وقال:”تناسى هذا الفريق حكم 30 سنة ادت الى افلاس لبنان وانهياره اقتصاديا وتراكم ديونه وتفشي البطالة والفقر والجوع وتحويل مؤسسات الدولة الى مزارع طائفية ومذهبية وميليشيوية”.
وحذر الاسعد من “التلاعب برغيف المواطن والمازوت والكهرباء”، معتبرا انها “كافية ليتوحد اللبنانيون ويخرجوا من الانقسام ويسقطوا سلطة الفساد، وليس بادخال لبنان في آتون صراعات استراتيجية لا يمكن ان يتحمل تداعياتها”.
واعتبر “ان الداعين الى التظاهر ليسوا بثوار وقد خرجوا من المطالبة بالاصلاحات تنفيذا لاجندات خارجية، منبها الى تداعيات فتح السجالات الطائفية والمذهبية حول الصلاحيات بين الرئاسات الثلاث وآخر السجال بين الرئاستين الأولى ومن يدعي حرصه على الرئاسة الثالثة”.
ودعا الاسعد الى “عدم انتظار المساعدات من صندوق النقد الدولي ولا القروض من أي دولة أو منظمة لان التهديد الاميركي بالمرصاد”.
المصدر: ١
