اعتبر الامين العام لـ”التيار الأسعدي” معن الاسعد في بيان، “أن تعليق الاتحاد العمالي العام والنقابات للتظاهرات والاضرابات بسحر ساحر ومن دون تحقيق المطالب واستعادة الحقوق، يؤكد أنهم يمثلون السلطة التي عينتهم وتستعملهم غب الطلب لتنفيس غضب اللبنانيين وانتفاضتهم في وجه السلطة السياسية”، مؤكدا “أنه لا يمكن الاعتماد عليهم في قيادة الحراك المطلبي وهم أدوات طيعة بيد هذه السلطة التي تعتمد على قاعدة فرق تسد من خلال أدواتها وافتعال اشكالات سياسية وطائفية بهدف انجاح سياسة التفرقة التي تنتهجها”.
ورأى الأسعد “أن ما يحصل في موضوع الموازنة فضيحة بل كارثة على الوطن والمواطن، ويكشف حجم الارباك الذي يحكم سلوك القوى السياسية الحاكمة والحكومة العاجزة عن مقاربة الكثير من الملفات والقرارات التي تتعمد تأجيلها وتراكمها مما يعقد أزمة الخروج بموازنة اصلاح حقيقية، تحمي حقوق اللبنانيين ومكتسباتهم وتؤمن لهم العدالة والكرامة”، معتبرا “أن المبالغة في الحديث عن أن الليرة مستقرة وأن البلد ليس مفلسا من دون تقديم الادلة والاثباتات ليس صحيحا ولا واقعيا، إلا اذا اعتبرنا أن أوضاع الطبقة السياسية الحاكمة والزعامات وعائلاتهم وحاشيتهم مستقرة ومريحة وعلى أفضل ما يرام وليس البلد والناس”.
وأيد الأسعد بيان “القضاة ومطالبتهم بضرورة فصل السلطات واستقلالية السلطة القضائية، ولكنه حذر من مغبة توريط القضاة بأي صفقة مع السلطة والاكتفاء بالحصول على حقوقهم المالية فقط، لأن ذلك يعني تخلي القضاة عن دورهم كسلطة مستقلة وحامية لحقوق الوطن والمواطن وسيفقدها الكثير من هيبتهم”، مطالبا “القضاة الاحرار بالتصدي لأي ارتهان سياسي أو طائفي”، داعيا “هؤلاء إلى فتح ملفات الفساد واستدعاء المشبه بهم من الفاسدين ومحاسبتهم مهما كان موقعهم أو حصاناتهم”.
وانتقد الأسعد بعض من “في السلطة من محاولة اعادة لبنان إلى الحقبة البوليسية واللجوء الى الاعتقالات والمداهمات بجرم القدح والذم وهذا عمل مرفوض ومعي”، داعيا إلى “وقف المسرحيات البوليسية في وزارة الخارجية ومداهمة جريدة الاخبار، لأن ذلك اعتداء ومس بالكرامات والحقوق”، مطالبا “السلطة بدل التلهي بهذه المسرحيات واشغال الرأي العام أن تعمل بمسؤولية لانقاذ البلاد والعباد”.
المصدر: ١
