اعتبر الامين العام لـ”التيار الأسعدي” معن الاسعد في تصريح “أن الاسباب الحقيقية للتجاذبات السياسية والسجالات الاعلامية بين مكونات السلطة ليست لمصلحة الوطن والمواطن، بل من أجل مصالحهم الخاصة ولحماية مكتسباتهم وتقاسم الحصص والنفوذ على أبواب التعيينات الادارية وفي أكثر من موقع، واستمرارهم بوضع اليد والسيطرة على مقدرات البلاد والعباد”.
وقال:”الغريب العجيب أن خلافات الطبقة السياسية المصطنعة حينا والمصلحية أحيانا التي تشل البلد على كل المستويات الاقتصادية والخدمية بذريعة الادعاء بالدفاع عن مصالح الطوائف والمذاهب، وهم بالحقيقة يزجونها في صراعاتهم من أجل مصالحهم فقط والتي حققوها بصفتهم من رموز الحرب البغيضة واتخذوها قاعدة لاستمرار تسلطهم وتحكمهم برقاب البلاد والعباد، بعد أن خلعوا لباسهم العسكري والميليشيوي وارتدوا “البدلات وربطات العنق” وتسلحوا بأسوأ اتفاقين عرفهما لبنان هما الطائف والدوحة، اللذين حولا البلد الى مزارع ميليشيوية وملكيات حصرية وكأنها انتقلت اليهم بالوراثة”.
ورأى الاسعد “أن استغلال الطبقة السياسية للقضاء وتحويله الى منصة هجومية لاستهداف مكوناتها أنهى مبدأ فصل السلطات واستقلالية القضاء، وأن تعيين أي قاض من قبل هذا الزعيم أو ذاك هو في حد ذاته ضرب لهذه الاستقلالية”.
وسأل:”أين مجلس القضاء الاعلى من التشكيك باستقلالية القضاء وهيبته ونزاهته؟ ولماذا لم يصدر أي بيان توضيحي أو قانوني أو فقهي حول التجاذبات في موضوع المجلس العدلي من أجل انهاء الجدال القائم والحفاظ على ما تبقى من هيبة القضاء؟ مطالبا نادي القضاة بأخذ المبادرة للدفاع عما تبقى من هيبة واستقلال القضاء قبل الوقوع في المحظور المجهول”.
ورأى “أن مواقف وزير المالية حول الاقتصادي والمالي لا تختلف عما يعلنه حاكم مصرف لبنان لجهة الاطمئنان الى حاضر البلد ومستقبله”، معتبرا “أن قول وزير المالية بأن استقرار لبنان الاقتصادي والمالي مرتبط بتقرير ستاندرد اند بوزر الذي سيصدر في تشرين الاول المقبل خطير جدا، لانه يعني ان اقتصاد لبنان مرتبط بمضمون هذا التقرير وقد يصنف لبنان دولة عاجزة عن الاستدانة وتسديد الديون”.
وختم الاسعد متسائلا “كيف تدعو الدولة السياح والمغتربين للمجي الى لبنان في ظل أكوام من جبال النفايات، واستمرار زيادة ساعات التقنين في الكهرباء وتلوث المياه وتفاقم اعداد المصابين بالامراض”.
المصدر: ١
