رأى الامين العام لـ”التيار الاسعدي” معن الاسعد في تصريح “أن أي قضية أو حادث امني يمس السلم الاهلي، فإن المرجع الصالح للبت به هو المجلس العدلي حصرا”، معتبرا “أن تجميد حادثة قبرشمون قضائيا بسبب التناحر السياسي أدى الى ضياع المرجع القضائي الذي وحده له الحق في وضع الامور في مسارها الطبيعي”.
وقال:”بما أنه لا يمكن أن يبقى محضر حادث قبرشمون مفتوحا الى ما شاء الله في انتظار أن يحل السياسيون مشاكلهم التي لا تنتهي، فإن القانون يلزم بتحويله الى مرجع قضائي ما وهو القضاء العسكري، وهي مرحلة أولية في انتظار استكمال التحقيقات وعرضه أمام مجلس الوزراء للتصويت عليه وقرار التصويت هو لحفظ السلم الاهلي ومن اجل مصلحة لبنان واستقلالية القضاء وليس لاعتبارات ومصالح سياسية ضيقة يتم التصويت على اساسها”.
وتساءل الأسعد: “اذا كان الخلاف بين مكونات الطبقة السياسية الحاكمة وصل الى هذا الحد وعطل تدخل القضاء المرجع الصالح لاي قضية أو حادثة، فلماذا لا يؤخذ رأي هيئة التشريع في وزارة العدل في موضوع الصلاحية ليتم الاستناس به”.
وقال:”بما أن الفريقين يتقاذفان الاتهامات، فلماذا الخوف من احالة حادثة قبرشمون الى المجلس العدلي الذي له الصلاحية الحقيقية الحصرية في قضية قبرشمون”، معتبرا “أن كل فريق يعارض احالتها الى المجلس هو اعتراف واضح وصريح بأنه المذنب ويتحمل مسؤولية ما حدث”.
ورأى الاسعد “أن قرار رئيس الحكومة سعد الحريري بمنع وضع قضية قبرشمون على جدول أول جلسة لمجلس الوزراء ورفضه التصويت عليه وهو ليس فقط مخالفا لأبسط الحقوق والقواعد والقوانين، بل هو بمثابة ضرب لصلب عمل المؤسسات التنفيذية والقضائية، محملا مسؤولية شلل المؤسسات وانعدام الخدمات وربط مصير اللبنانيين ومصالحهم بصراع الاقوياء لكل من يحول دون تحويل حادثة قبرشمون الى مرجعها القضائي المختص وهو المجلس العدلي”.
ودعا “الجميع ممن يمتلكون الحل والربط والشأن من المسؤولين والافرقاء السياسيين الى الخروج من مصالحهم ومن ارتهان قرارهم السياسي والتبعية للخارج الى تغليب مصلحة الوطن، وإلا فإن الهيكل سيسقط على رؤوس الجميع”، مؤكدا “ان الطبقة السياسي ألهت اللبنانيين بصراعاتها لتجميد الحراك السياسي والشعب من أجل اقرار الموازنة وفق مصالحها وتحميل المواطنين مسؤولية فسادها”.
المصدر: ١
