اعتبر الامين العام لـ”التيار الأسعدي” المحامي معن الأسعد في تصريح “ان اعلان رئيس الحكومة حسان دياب الحرب على الفساد امام الهيئات الرقابية والاقتصادية يضع صدقيته بالكامل على المحك، ولا يكفي أن يكون المسؤول غير فاسد بل عليه أن يحارب الفساد ويقوض أسسه”.وقال: أي موقف لمحاربة الفساد اذا لم يترجم عمليا وينفذ باقرار قوانين مثل رفع الحصانات والإثراء غير المشروع لا قيمة له وأشبه بمحاربة “طواحين الهواء” أو غسل اليدين من الانهيار الآتي، وخاصة ان الحكومة مواجهة التحديات سقطت أمام الشعب عندما تبنت المحاصصة في التعيينات المالية في جلسة مجلس الوزراء المشؤومة ولن يعيد الشعب الثقة فيها حتى يرى الفاسدين في السجون واسترجاع ما نهبوه من أموال عامة وخاصة”.
وحذر الاسعد من “الايحاء أو التأكيد، أن محاربة الفساد ستبدأ اليوم وعفا الله عما مضى وترك اللصوص يتنعمون بثرواتهم التي سرقوها من الدولة ومؤسساتها ومن الشعب”.
وأشار الى “ان خطة الحكومة الاصلاحية تعثرت على الطريق عندما تم تكليف شركة لازار بالتفاوض باسم لبنان مع صندوق النقد الدولي، ورفضت من وزير المال وحاكم مصرف لبنان اللذين قدما أرقاما مالية متناقضة مما جعل لبنان ضعيفا وموضع سخرية من الرأي العام المحلي والدولي”، معتبرا أن هجوم وزير المال والحاكم واعتراضهما على “لازار” يؤكد أن الخلاف بالأرقام السحابية مقصود ومتفق عليه والغاية تركيع لبنان سياسيا وليس ماليا فقط”.
وقال:”ان ما نقل عن رئيس الحكومة ان 80 في المئة من مساعدات صندوق النقد سياسية و20 في المئة تقنية، يؤكد أن هناك شروطا سياسية واقتصادية قاسية على لبنان بعناوين اصلاحية ومن هذه العناوين التوطين وتطبيق القرارات 1559 و1701 و1680 والضغط على لبنان للتطبيع مع الكيان الصهيوني والضمانة لقانون قيصر لمحاصرة سوريا ولنزع سلاح حزب الله”.
وأكد الأسعد “أن الضغوط على لبنان الى تصاعد والأمور تتجه نحو الأسوأ مع اقتراب موعد العقوبات الاميركية على لبنان في حال لم يلتحق بالمحور الاميركي ومحاصرة سوريا علنا إما مباشرة أو مقنعا”، لافتا ال” اعتبار ما دعا اليه النائب نديم الجميل لتشكيل هيئة حوار وطني تعالج التوترات والسلاح المتفلت أو لجهة ما يتعلق بالتلاعب بسعر صرف الدولار واتهام سوريا او ما يتعلق بحديث التهريب إليها وخاصة المازوت والمواد الغذائية كلها لمحاولة تطويق سوريا ومحاصرتها”، محذرا “اي فريق لبناني من التورط واعلان الحرب المقنعة على سوريا”.
وقال الاسعد:”البديل عن العقوبات الأميركية والرضوخ لتهديداتها يكون بالانفتاح على سوريا والتفاوض معها بموضوع التهريب واعادة النازحين السوريين إلى ديارهم من دون قيد أو شرط وهذا في حد ذاته يعتبر انجازا وأي تورط ستكون تداعياته ثقيلة ولا أحد قادر على تحملها”.
المصدر: ١
