رأى الامين العام “للتيار الاسعدي” معن الاسعد في تصريح “ان الحكومة الجديدة إن نالت ثقة مجلس النواب فانها لم تنل ثقة الشعب اللبناني، لانها نسخة مشوهة عن الحكومات السابقة وفي تبنيها لاستمرار نهج الفساد والمحاصصة”، معتبرا “ان اقرار مجلس النواب لموازنة اعدتها الحكومة السابقة وتلزيم الحكومة الجديدة فيها، شكلت صدمة سلبية للبنانيين الذين رفضوها، ولكن تم تمريرها واستغبائهم بالادعاء ان العجز سيكون صفرا”، مؤكدا “أن الموازنة المنقولة وما تضمنته من قرارات مجحفة وظالمة وضرائب جديدة، هي التي أدت الى انفجار 17 تشرين الاول”.
وقال الاسعد:”ان حضور رئيس الحكومة جلسة نقل الموازنة واقرارها في المجلس النيابي من دون وزرائه ومناقشتها، كان بمثابة شاهد زور ومن دون صفة وصلاحية واحضاره كرهينة للموافقة عليها، مما شكل استباحة فاضحة للدستور وسابقة لم تحصل ابدا في اي دولة في العالم”.
واكد “أن مسودة البيان الوزاري التي جرى تعميمها هي استمرار للنهج الحكومي السابق ومن خلال تركيزها على الاستدانة من الخارج، وبيع ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت عنوان الخصخصة بالتزامن مع التفاخر من قبل السلطة السياسية باتخاذ اجراءات موجعة في حق الشعب، والتي تعني مزيدا من الضرائب والمحاسبة واقرار قوانين الاثراء غير المشروع واستعادة الاموال المنهوبة ورفع الحصانات على انواعها، والتي لم يتطرق اليهم البيان الوزاري”.
ورأى الاسعد “ان ما يتم تداوله عن لقاء جمع وزير المالية وحاكم مصرف لبنان ما هو الا تشريع لسرقة اموال المواطنين والمودعين بغطاء قانوني وذرائع وهمية، ادى الى القضاء على ما تبقى من ثقة اللبنانيين لهذه السلطة، وكذلك المجتمع الدولي الواضح في مواقف اللاثقة فيها”، معتبرا “ان السلطة مصرة على مصادرة اموال اللبنانيين وتحملهم مسؤولية فسادها وما سرقته على مدى 30 سنة”.
من جهة ثانية، اعتبر “ان موقف الجامعة العربية من صفقة القرن مهزلة ومحاولة لاستغباء الشعوب وقد فضح الرئيس الاميركي بعض المسؤولين العرب ونسق معهم واخذ اعترافهم مسبقا وكشف عن العلاقة بينهم والكيان الصهيوني”، مؤكدا “ان لا خيار لاسقاطها سوى العودة الى الكفاح بكل انواعه بما فيهم المسلح”.
المصدر: ١
