رأى الأمين العام لـ”التيار الأسعدي” المحامي معن الاسعد، في تصريح “أن اعلان رئيس الحكومة حسان دياب عن قرارات بالجملة لرفع السرية المصرفية ومحاسبة الفاسدين واسترجاع المال المنهوب والتحقق من املاك وأموال كل من تبوأ منصبا عاما، أصاب الطبقة السياسية بالجنون والخوف على حاضرها ومستقبلها وامتيازاتها وهي التي حكمت 30 سنة من الفساد والمحاصصة ونهب المال العام والتي تصرفت وكأن لبنان والدولة من شعب ومقدرات ومؤسسات بمثابة ملكيات حصرية لها”.
وقال: أن هذه الطبقة التي أفلست البلد ماليا وبفضلها انهار اقتصاده وتراكمت ديونه وتم افقار شعبه وتجويعه كانت ولا تزال تتلطى بشعارات كرامة وحقوق الطوائف والمذاهب وهي تمعن في سياستها الاستبدادية والالغائية وتكديس الثروات على حساب الشعب المغلوب على أمره، وها هي ميليشيات الحرب الأهلية تخرج من كهوفها الى العلن وتتحالف وتعلن الحرب على حكومة لأنها تجرأت وأصدرت قوانين لا يدفعها للانقاذ والتي اعتبرتها بداية سقوطها ومحاسبتها على كل ارتكاباتها في حق الوطن والناس”.
واعتبر الاسعد “أن ميليشيات أحزاب السلطة هي التي تتسلل الى التظاهرات السلمية لركوب أي ثورة او انتفاضة شعبية ترفض سياسة الذل والافقار والتجويع وهدر كرامات الناس وتدهور القيمة الشرائية للعملة الوطنية ورفع سعر صرف الدولار لتنتفخ بها بطون حيتان المال والتجار الجشعين”.
واكد “ان ما يحصل في بعض المناطق من استهداف للجيش واعتداء على الاملاك العامة والخاصة هو من فعل مجموعات منظمة وان رمي قنابل المولوتوف على المصارف في هذه المناطق يؤشر الى وجود امر عمليات منظم”، داعيا الحكومة الى “اتخاذ ما يلزم ضد هؤلاء الذين يستغلون الام الناس، لانه لم يعد مسموحا اللعب بأمن الوطن أو التهاون بدماء العسكريين”.
ودعا الحكومة الى “ان تدرك ان اي خطة اقتصادية اصلاحية لا تتضمن ما اعلنه رئيسها من قصر بعبدا لا قيمة لها وان فرنسا والدول الاجنبية كانت واضحة بأن لا مساعدات ولا قروض للبنان الا بعد الانتقال الى المرحلة الثانية التي هي البدء بتنفيذ الاصلاحات”.
ووصف المؤتمر الصحافي لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وما تضمنه ب”المسرحية الهزلية الفاشلة”، لانه “حاول الاستخفاف بعقول اللبنانيين واستغبائهم ورمي الكرة في ملعب الطبقة السياسية وتحميلها وحدها مسؤولية العجر والهدر والديون والتدهور الاقتصادي والافلاس المالي وكأنه موظف صغير ينفذ الاوامر أو حمل وديع لا صوت له ولا رأي”.وقال: “ما تلفظ به محاولة ابتزاز واضحة وتوجيه رسائل للطبقة السياسية لحمايته والا فان المستور عليها سيكشف وان سياسة الهدر والفساد ما كادت تحصل لولا هندساته المالية الملغومة والتواطؤ مع جهات سياسية ومالية نافذة”، مؤكدا انه وهذه الطبقة سيحاسبون ولو بعد حين ومهما طال الزمن وما يملك من معلومات سيتم وضع اليد عليها وستكون الدليل على فسادهم ومحاسبتهم وادخالهم السجون”.
