إعتبر الأمين العام لـ”التيار الأسعدي” معن الأسعد، في بيان اليوم، أن “رفض وزير العمل وقف الاجراءات التي اتخذها في ملف خطة وزارة العمل لتنظيم اليد العاملة غير اللبنانية ومنها الفلسطينية، مخالف لمواثيق الامم المتحدة التي تنص على حقوق الفلسطينيين كلاجئين واحتضانهم بخصوصيتهم وتحديدا حق العودة الى ديارهم”. ورأى أن “القرار ستكون له تداعيات سلبية اقتصاديا وسياسيا لان الفلسطيني بعد سبعة عقود من وجوده في لبنان أصبح جزءا منه، والمغتربون الفلسطينيون يرسلون اموالا طائلة الى عائلاتهم في لبنان”.
وسأل: “اذا كان الفريق السياسي لوزير العمل يريد مصلحة لبنان وحقوق شعبه لماذا يرفض اعادة النازحين السوريين بالتنسيق مع الدولة السورية بذرائع حقوق الانسان ويضيقون على اللاجئين الفلسطينيين؟ على فريق الوزير تغليب مصلحة لبنان على ما عداها والخروج من عباءة الارتباطات الخارجية المشبوهة لان لبنان وحده سيدفع الثمن”.
الأسعد: لإعتماد معايير الكفاءة والنزاهة للتوظيف
وكان الأسعد قد إعتبر”أن كل القمم الروحية الطائفية والمذهبية كانت أساس مصائب لبنان، ودعوة مبطنة للخروج من الوطن، والدخول في كانتونات طائفية ومذهبية، والتلطي بها بعناوين الدفاع عن المصالح والحقوق للطوائف والمذاهب، مؤكدا “أنه ليس المطلوب قمة روحية، بل قمة لبنانية وطنية تلتقي فيها كل الشرائح والقوى سواء كانت في السلطة في المعارضة أو مستقلة”.
وأشار الى “ان استمرار التجاذبات السياسية بين أفرقاء السلطة، وتعطيل مجلس الوزراء، وشل مؤسسات الدولة، وبالذات الخدماتية والحياتية هي ضد مصلحة الوطن وعلى حساب المواطن ومن أجل مصالح قوى السلطة ومكاسبها ونفوذها”.وقال:” ان التصويب على القضاء من كل الافرقاء السياسيين انهى هيبته واستقلاله والمسؤولية الكاملة عما وصل اليه يتحملها مجلس القضاء الاعلى الذي عليه الا يقف موقف المتفرج، وكأن الامر لا يعنيه، تاركا للقوى السياسية التمادي بخلافاتهم على حساب القضاء”.
وتساءل: “ما الذي يمنع اي مواطن بعد الذي حصل لاستهداف القضاء والتشكيك به، واخذ حقه بيده وبالقوة، والعودة الى شريعة الغاب بذريعة ان القضاء مسيس وغير كفوء”.
ودعا الاسعد مجلس القضاء الى “التحرك الفوري والخروج من وحول الطائفية والمذهبية والانتماء السياسي”.
وقال:” إن الخلاف حول احالة حادثة قبرشمون الى المجلس العدلي تحول الى شماعة المصالح السياسية من دون توضيح السبب الحقيقي للخوف من المجلس، وهذا يشكل ادانة للخائفين خصوصا انه أعلى هيئة قضائية للمحاكمات العلنية.
وطالب الاسعد “التيار الوطني الحر” بعد توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على قانون الموازنة الى سحب المادة 80 من التداول، والتراجع عن المواقف التي اتخذها بشأنها، معتبرا “المطالبة بالغائها عودة الى لغة الحرب الاهلية التقسيمية والى المطالبة بالفيديرالية، وإن كان يفيد البيئة الحاضنة له، الا انه يفقده مشروعيته الوطنية وهذا قد لا ينعكس عليه فقط بل على العهد برمته وعلى ما تضمنه خطاب القسم الرئاسي”.
وتساءل الاسعد: لماذا لم يحصل الجدال بين القوى السياسية في دورة كتاب العدل والمساعدين القضائيين، وحصل فيها اختلال في التوازن الطائفي؟ مطالبا الجميع “بالخروج من خطاباتهم التحريضية والطائفية والمذهبية والتقسيمية، والعودة الى الخطاب الوطني الواحد والجامع، واعتماد معايير الكفاءة والنزاهة للتوظيف، بدلا من الانتماء الطائفي الذي لا يبني وطنا”.
