اعتبر الامين العام لـ”التيار الاسعدي” معن الاسعد، في تصريح، “ان من شروط فرنسا ودول غربية لتنفيذ مقررات مؤتمر سيدر التزام لبنان بتنفيذ القرار 1701 وهذا ما اعلنه رئيس الحكومة سعد الحريري اكثر من مرة خلال زيارته فرنسا ولقائه الرئيس الفرنسي وقبلها”.
وقال: “ان الهدف من الضغط على لبنان وابتزازه توريطه في صراع المحاور في منطقة ملتهبة ومن اجل نزع سلاح المقاومة وترسيم الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة وفق المصالح الاميركية الصهيونية من بوابة تقديم المساعدات والقروض لانتشاله من الافلاس والانهيار”.
وحذر “اي فريق سياسي من توريط لبنان في صراع المحاور لان لا قدرة له على التحمل ولان تداعياته ستكون مدمرة لا سيما ان تفاقم الصراع سيؤدي الى التصادم العسكري الذي سيكون كارثيا على المنطقة”، مؤكدا “ان مواجهة المشاريع المشبوهة التي تستهدف لبنان وخاصة صفقة القرن تستدعي تحصين الجبهة الداخلية واتخاذ اجراءات وقوانين عاجلة وفاعلة”.
من جهة ثانية، اعتبر “ان ما يحصل في مصر الهدف منه اعادتها الى مرحلة الفوضى وتكرار السيناريو السوري والليبي مقدمة لقضم سيناء وطابا ولانشاء ما يسمى بفلسطين البديلة”.
بحث مع حب الله الأوضاع الراهنة
التقى الامين العام للتيار الاسعدي وكيل الاسرى المحررين المحامي معن الاسعد، عضو المكتب السياسي في “حزب الله” النائب السابق حسن حب الله، في مبنى المجلس السياسي للحزب. وتم البحث في الاوضاع السياسية الراهنة في ظل ما تشهده المنطقة من مخططات تستهدف لبنان والمقاومة.
واعتبرا حسب بيان “ان عودة العملاء الى لبنان تندرج في سياق استهداف عناصرالقوة فيه، وبالاخص استراتيجية الجيش والشعب والمقاومة”.واكدا “فشل هذه المؤامرة وسقوطها، لاسيما بعد توقيف العميل عامر الفاخوري، والذي اكد القضاء من خلال محاكمته التعاطي بمسؤولية وطنية عالية من اجل احقاق الحق”.
وكان الاسعد تقدم بوكالته عن بعض المعتقلين والاسرى المحررين بدعوى قضائية ضد العميل عامر الفاخوري المعروف بجزار الخيام، اضافة الى خمسين من العملاء ومن يظهره التحقيق.
لا حل إلا بسقوط الطبقة السياسية ومحاسبتها
أكد الأمين العام للتيار الاسعدي معن الاسعد في تصريح “ان الطبقة السياسية الحاكمة تتعامل مع الاوضاع الاقتصادية والمالية بوقاحة واستخفاف بعقول اللبنانيين، وادعائها بانها مضبوطة وتنجز موازنات بمثابة المعجزة في تاريخ الحكومات المتعاقبة، وان لا ضرائب فيها ولا رسوم اضافية ولا تكلفة، هو ادعاء فارغ ولا يعكس حقيقة الاوضاع واخطارها على الوطن والناس”، متسائلا “لماذا تلجأ هذه الطبقة الى تصوير لبنان كأنه من الدول المتقدمة، وهو القادر على النهوض باقتصاده وتطويره وان هذه الطبقة توفر للبنانيين كل متطلبات العيش الكريم وكل الحقوق والخدمات المطلوبة؟”.
وقال الاسعد:”كفى استخفافا وفسادا، لان ما بلغه لبنان من اوضاع اقتصادية صعبة تصل الى حد الافلاس وتراكم الديون وارتفاع فوائدها وشلل في المؤسسات ونهب للمال العام والخاص، كله بفعل اداء الطبقة السياسية وسياستها القائمة على المصالح الخاصة وتقاسم الحصص والمغانم وعقد الصفقات المشبوهة”.
وتساءل “لماذا تخفي الطبقة السياسية موضوع سعر صرف الدولار ما بين التسعيرتين الرسمية والفعلية، ما ادى الى فقدان العملة الصعبة في السوق والتداول والنتيجة كانت ازمة المحروقات امس التي قد تتكرر وتتفاقم؟”.
ورأى “ان ازمة سعر صرف الدولار ستؤدي الى عدم القدرة على استيراد الدواء والقمح وغيرها الكثير، وبخاصة ان الدولة تستورد ما نسبته 94% لتأمين الاستهلاك الداخلي في وقت بدأ الحديث عن تفاقم التقنين في التيار الكهربائي بالتزامن مع رفع فاتورة الكهرباء”.
وقال:”لا تكفي تطمينات المسؤولين من ان الوضع الاقتصادي والمالي سليم وعن مساعدات مالية وهبات سعودية مالية وغيرهما، لانها ستزيد الدين العام وفوائده وان هذه التطمينات ليست سوى للتحذير وتأجيل الانهيار الذي بات على قاب قوسين”.
واكد “ان لا حل في البلد الا بسقوط الطبقة السياسية ومحاسبتها، لان اللبنانيين عندها سيتحررون من سلاح الخدمات واستغلال المسؤولين لمؤسسات الدولة لمصالح خاصة وطائفية ومذهبية وللأزلام والاتباع والمحاسيب، وعندما تسقط هذه المؤسسات تسقط الطبقة الحاكمة لانها لم تعد تملك سوى الشعارات وهي لا تطعم ولا تغني ولا تسمن”.
