إلتقى نائب وزير خارجية البرلمان الدولي للأمن والسلام وسفير البعثة الدبلوماسية (تابعة للأمم المتحدة) هيثم ابو سعيد يرافقه رئيس اللجنة القانونية لدى المحكمة الدولية المحامي معن الأسعد وعضو الأمانة العامة نورة مصطفى قائد الشرطة القضائية العميد ناجي المصري في مكتبه وسلّمه التقرير الرسمي حول وضع السجون لدى الشرطة القضائية والتي ألقت الضوء على كيفية معالجة القوى العسكرية وقسم التحقيق مع الموقوفين لديها وما إذا كانت حقوق الإنسان مُصانة وفقاً للشرعة الدولية لحقوق الإنسان التي نصت عليها الأمم المتحدة.
وكان قد قاد التحقيقات رئيس اللجنة القانونية لدى المحاكم الدولية للمنظمة المحامي معن الأسعد على رأس وفد قانوني قام بالدراسة الميدانية وكان التنسيق والتجاوب كامل وعلى مستوى العمل المطلوب.
وخلص التقرير إلى أن جهاز الشرطة القضائية ومديرها وباقي رؤوساء الأقسام يعملون فوق القدرة المعطاة لهم برغم الإمكانات المخصصة للجهاز، والعمل الذي يقومون به لا تشوبه أي شائبة ولا يتحمّل مسؤولية التقصير أي فرد من الجهاز وإنما المطلوب دعمه وتخصيص المستلزمات المطلوبة من القييمن عليه سياسياً وإدارياً من قبل مجلس الوزراء والرؤوساء المعنيين.
وأشار السفير ابو سعيد إلى أن التقرير قد أُرسل إلى تسعة جهات دولية على مستوى الرئاسة من أجل أخذ العلم وتصحيح بعض المُغالطات التي كانت قد قامت بها بعض الجهات المعنية.
