أكد الامين العام “للتيار الاسعدي” معن الاسعد، أن “أيا من الطبقة السياسية الحاكمة لا يملك قراره بعد ارتهان الجميع للخارج الاقليمي والدولي، والشعب اللبناني يعلم أن على هذه الطبقة ان تنفذ الاوامر”.
ورأى في تصريح أن “المجاهرة من على أعلى منبر دولي بإعلان وفاة الدولة في لبنان سياسيا وخارجيا، مؤسف ومؤلم ولم يعد ينقص السلطة السياسية سوى إغلاق سفارات لبنان في الخارج وفتح مكتب تمثيلي لكل فريق سياسي للدولة الخارجية المرتهن لها”.
واعتبر أن “شكوى رئيس الحكومة تمام سلام أمام دول العالم من عجز اللبنانيين عن تدبير شؤونهم وعدم قدرتهم على انتخاب رئيس للجمهورية، بعد أكثر من سنتين من الشغور الرئاسي، هي فضيحة، وقمة السقوط للدولة ولهيبتها واستقلالها وسيادتها، وإعلان واضح من رئيس الحكومة لوضع لبنان تحت الوصاية الدولية”.
وطالب السلطة السياسية الحاكمة ب “الشفقة على اللبنانيين وعدم نشر غسيلهم وفضحهم على سطوح المنابر الدولية رأفة بهم وبسمعة المغتربين اللبنانيين، الذين حققوا أعظم الإنجازات من دون مساعدة دولتهم، وباتوا يخجلون من لبنانيتهم بسبب أداء هذه السلطة الفاسدة والعاجزة والغارقة في صراع المصالح والطوائف والمذاهب والنفوذ ونهب المال العام والسباق على الفساد”.
وحذر من “خطر النزول الى الشارع ومحاولة فريق سياسي فرض مطالبه ومصالحه السياسية والسلطوية بقوة الشارع من أجل مكسب سياسي ولغلبة فريق على آخر”، معتبرا ان “التحضير لاستعمال الشارع في 28 الجاري و13 المقبل من أكثر من فريق أكبر خطر قد يتعرض له لبنان، ولطالما كان التحذير من سلبيات وتداعيات مواجهات الشارع”.
ونبه “القوى السياسية المصرة على موقفها الشوارعي من إقدام دول خارجية للاستثمار السياسي بالدعم المالي والعسكري لخلايا قد تكون نائمة، ويمكن ان تندس بين المتظاهرين من هذا الفريق او ذاك وقد تكون شرارة الفتنة التي لا يعلم إلا الله كارثيتها المدمرة وبخاصة ان في لبنان مليوني سوري ومئات الآلاف من جنسيات مختلفة”.
ودعا اللبنانيين إلى “عدم الإنجرار خلف شعارات فضفاضة والإنغماس في مصالح أمراء السياسة والاحزاب والشارع، وإلى العمل معا والتحرك لإسقاط السلطة السياسية الفاسدة برمتها التي اغتصبت حقوق اللبنانيين وحولت الدولة الى مزارع سلطوية وميليشياوية”.
