وصف الامين العام للتيار الاسعدي المحامي معن الاسعد في تصريح، الورقة الاصلاحية الحكومية بـ”الخطيرة جدا لان ما تضمنته هي قشور ولا تفي بالمطلوب وأبعد ما تكون عن الاصلاح ولا يعدو كونها مخدرا للشعب ولإفراغ ثورته من مضامينها الوطنية والاقتصادية والاجتماعية، والرهان على الوقت عله يعمل لصالح الطبقة السياسية الحاكمة”.
وسأل: “أين قرارات إسقاط الحصانات ورفع السرية المصرفية في لبنان والخارج عن كل من تبوأ مركزا عاما وتسطير مذكرات للخارج لتبيان الحسابات المالية والملكيات العقارية والتجارية لهؤلاء؟ وأين قانون الاثراء غير المشروع واستعادة الاموال المنهوبة واللائحة تطول؟
ورأى ان “تشكيل اللجان هو مضيعة للوقت ومقبرة للقرارات والمشاريع”. وقال: “ان الحديث عن الخصخصة وشراكة القطاع العام مع الخاص يعني بيع مؤسسات الدولة ووضعها تحت وصاية “لوبي” حيتان المال الذي تملكه السلطة، التي وان خرجت الطبقة السياسية منها، تبقي الشعب تحت وصايتها وسلطتها واستبدادها”.
أضاف: “ان رفض إلغاء صناديق الهدر -وان تم تخفيض ميزانياتها- يذكرنا بقرار تخفيض ميزانيات الجمعيات التابعة لرموز السلطة وزوجاتهم واولادهم ثم انقلبوا على قرارهم وانتزعوا اموال قروض الاسكان وتحويلها الى هذه الجمعيات، وهذا يعني استمرار نهج الفساد والمحاصصة”.
وتابع: “ليس مطلوبا محاسبة العهد أي عهد، بل المطلوب محاسبة نهج الفساد والمحاصصة المستمر منذ 30 سنة والذي انهى مؤسسات الدولة وحولها الى مزارع ميليشياوية وطائفية ومذهبية وزعائمية”.
واستغرب الاسعد “تجاهل الحكومة لبيان نادي القضاة الموجه من رئيسته القاضية اماني سلامة لهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، وهو بحد ذاته مشروع حقيقي وواقعي لمحاسبة الفاسدين ولاعتماد قرار الاثراء غير المشروع ولاستعادة الاموال المنهوبة”، مطالبا باعتماده “كقاعدة اساسية للبدء بالمحاسبة بدلا من التغني ببيع مؤسسات الدولة”.
وشدد على ضرورة “استمرار التظاهر السلمي الراقي وعدم الخروج من الشارع وممارسة اقصى انواع الضغط على السلطة السياسية الحاكمة”، محذرا من “محاولات جهات دولية ومحلية مشبوهة تحريف مسار الثورة وضرب المشهد الرائع لوحدة اللبنانيين في مواجهة السلطة الفاسدة”.
وختم مؤكدا ان “الثورة مستمرة ولن تتوقف الا بإسقاط ومحاسبة كل فاسد وكل من استولى على المال العام والخاص لاي جهة طائفية أو مذهبية او سياسية انتمى، وعلى السلطة ان تطمئن ان ما بعد 17 تشرين الاول لن يكون كما قبل، وقريبا سيرى الشعب ان الفاسدين سيكونون في السجن”.
المصدر: ١
