تعود أحداث الخطف المتنقل لتعزز حضورها في واجهة الأحداث الأمنية التي يشهدها لبنان في يومياته. وعلى الرغم من الانخفاض النسبي لهذه الجرائم خلال العام 2021 مقارنة بالعام 2020، سجل شهر نوفمبر الماضي ومطلع الشهر الحالي عودة قوية لعمليات الخطف، أثارت مخاوف من استفادة العصابات من الواقع المأزوم في لبنان لتنشيط عملياتها الإجرامية.
يعزز هذه المخاوف ارتفاع في نسب الجرائم المسجلة في البلاد، بات يظهر بشكل واضح بين شهر وآخر، بحسب ما تظهره إحصاءات (الدولية للمعلومات)، فيما تشير التحليلات إلى أن الأزمة الاقتصادية مع ما يرافقها من انهيار أمني ومالي وارتفاع في نسب الفقر والبطالة، هي أبرز الأسباب المؤدية إلى هذا الواقع.
على صعيد الخطف، كان العام 2020 قد سجل قفزة كبيرة فوق المعدل السنوي المسجل لعدد الحوادث التي أعلنت عنها قوى الأمن الداخلي عبر حساباتها، حيث رصدت “الدولية للمعلومات” 47 حادثة، بينما كان قد سجل العام 2019 16 حادثة في وتيرة تصاعدية عن العام 2018 الذي سجل 10 حالات وقبله 7 حالات عام 2017، فيما سجل العام الحالي حتى شهر نوفمبر 12 حالة.
هذا الرقم لا يعني بالضرورة عدد الحوادث التي حصلت، وإنما هو مؤشر يستند إلى الأرقام المعلنة عن قوى الأمن الداخلي، حيث يمكن لهذه الأرقام أن ترتفع إذا ما احتسبت باقي الحوادث المسجلة لدى مختلف الأجهزة الأمنية والجيش اللبناني، كذلك بالنسبة للحالات التي لا يتم التبليغ عنها أو ضبطها من قبل السلطات.
شعبة العلاقات الإعلامية في قوى الأمن الداخلي تكشف، من جهتها، لموقع “الحرة” أن عموم عمليات الخطف في لبنان انخفضت بنسبة 28٪ عما كانت عليه العام الماضي.
ويرجح الباحث في الدولية للمعلومات، محمد شمس الدين في حديث لموقع “الحرة” أن يكون الانخفاض في الأرقام ناتجا إما عن عدم تبليغ للقوى الأمنية ومحاولة حل الأمور بالتفاوض مباشرة مع الخاطفين في حالات عدة، وإما لكون عصابات الإجرام تركز جهودها على جرائم السرقة التي تسجل ارتفاعات كبيرة جدا في هذه المرحلة.
وبات عدم تبليغ الأجهزة الأمنية بهذه الأحداث شرطا من شروط عصابات الخطف مقابل الفدية، إذ يجري ربط مصير المخطوف وسلامته بعدم تقديم شكوى أو بلاغ لدى السلطات، وهو ما تكرر في أكثر من حالة ورصدته القوى الأمنية وأشارت إليه لدى نشرها تسجيلات مصورة من أحدث عملية تحرير مخطوف في الخامس من الشهر الجاري.
خطف لا يميز
ومن بين عشرات الحالات التي شهدها لبنان خلال الفترة الماضية، برز عدد من عمليات الخطف التي تشير بوضوح إلى عدم تمييز العصابات بين ضحاياها، النساء كما الرجال، سوريون ولبنانيون فلسطينيون، رجال أعمال وأطباء وأبناء عشائر وحتى أقارب مسؤولين لبنانيين، كلهم وقعوا مؤخرا ضحايا عمليات الخطف.
وسيم حمادة شقيق النائب عن منطقة بعلبك الهرمل إيهاب حمادة، خطف في السابع من ديسمبر الجاري من أمام منزله في مدينة الهرمل على يد مسلحين من آل الحاج حسن، على خلفية ثأرية بين العائلتين، انتهت بوساطات أفضت للإفراج عنه مصابا بطلق ناري في قدمه.
في اليوم نفسه، قامت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بعملية رصد حددت من خلالها الرأس المدبر لعملية خطف فلسطيني في منطقة طريق المطار في بيروت، ونقله إلى منطقة الشراونة في بعلبك، حيث جرى احتجاز الضحية وتعذيبه وطلب فدية من زوجته قدرها 150 ألف دولار، وبنتيجة كمين محكم لفرع المعلومات جرى توقيف المطلوب الذي اعترف بتأليف عصابة خطف من أجل الحصول على الفدية، في حين كان المخطوف قد تمكن من الهرب من المنزل المحتجز فيه.
وقبل يوم واحد فقط، بتاريخ السادس من ديسمبر، نجا الطبيب عبد الوهاب إسماعيل من عملية خطف كان مسرحها مستشفى بعلبك الحكومي، أقدم عليها أفراد من أقارب وأهل مريضة توفيت في المستشفى بعد إصابتها بفايروس كورونا، حملوا الطبيب المسؤولية، إلا إن مجموعة من الأطباء والعاملين في المستشفى تدخلوا وحالوا دون نجاح العملية.
وبتاريخ 29 نوفمبر، نجحت القوى الأمنية بتوقيف عصابة خطف بعملية استباقية جاءت نتيجة شكوك أحد الضحايا بنية العصابة استدراجه، وبالفعل ألقي القبض على العصابة في محلة صبرا التي تبين أنها سبق أن اختطفت سيدة سورية وزوجها بهدف السرقة والابتزاز أيضا.
وعند جسر المطار أيضا، أوقفت دورية من مديرية المخابرات بتاريخ 19 /11 /2021 مواطنين يستقلان حافلة نقل ركاب، أقدما على خطف السوريتين (ص.ف) و(آ.ع) مع ابنتها (9 أشهر) بعد إيهامهما بإمكانية مساعدتهما للسفر إلى هولندا عبر التهريب، كما أقدما بعد الخطف على طلب فدية مالية من ذوي السوريتين لقاء إخلاء سبيلهما.
المصدر:١
