قال بيتر إيغن، مؤسس منظمة الشفافية الدولية إن الأحزاب السياسية والبرلمانات تعتبر من بين أكثر المؤسسات فسادا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ونقل موقع « سي ان ان »عن ايغن قوله : “صدرت مؤخراً دساتير في مصر وتونس، وهو ما يعني أن الفرصة سانحة للتشديد على الشفافية والنزاهة لدى المنوط بهم تمثيل الناخبين الذين انتخبوهم.”
وقدمت المنظمة ودول أخرى شاركت في اجتماع في العاصمة المصرية القاهرة، عددا من التوصيات وحثت حكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تحسين النزاهة والشفافية في عملياتها السياسية. من أبرز هذه التوصيات التي قدمها المشاركون أن على “المشرعين تجريم الكسب غير المشروع للمسؤولين العموميين والسماح بمصادرة الأموال والممتلكات التي يتم اكتسابها بشكل غير شرعي وأن على هيئات مكافحة الفساد التعاون مع اللجان الانتخابية في مراقبة تمويل الحملات الانتخابية، إلى جانب ضرورة أن يقوم المشرعون بتجريم الأحزاب السياسية التي تؤثر بأوجه غير قانونية على الناخبين.
يذكر ان تقرير للمنظمة في عام 2013 ذكر ان المؤسسات السياسية في العالم هي الأكثر فسادا. وذكر التقرير حينها انه إستنادا إلى أكثر من 114،000 مقابلة في 107 بلدا- إلي أن غالبية المشاركين في الإستطلاع (54 في المئة) يعتقدون أيضا أن حكوماتهم مُسيطر عليها -إما إلى حد كبير أو كليا- من قبل عدد قليل من الكيانات الكبيرة التي تعمل لمصلحتها الذاتية. وأفاد 27 في المئة من المشاركين في الإستطلاع، انهم دفعوا رشوة خلال الأشهر الـ 12 السابقة في مجال تعاملهم مع المؤسسات العامة مثل الشرطة أو المحاكم.
لكن ممارسات الرشوة أكثر انتشارا في بعض البلدان من غيرها. ففي أستراليا، الدنمارك، فنلندا، واليابان على سبيل المثال، ذكر واحد في المئة من المشاركين في الإستطلاع أنهم دفعوا رشوة إلى موظفين عموميين مقابل خدمات في السنة الماضية.
وفي المقابل، تعتبر الرشوة أكثر شيوعا بكثير في البلدان الفقيرة، ولا سيما في أفريقيا. فذكر أكثر من ستة من كل 10 مشاركين في الإستطلاع أنهم دفعت رشوة في كل من: الكاميرون، كينيا، ليبيريا، ليبيا، موزمبيق، سيراليون، أوغندا، وزيمبابوي.
وقال ما يقرب من ثلاثة من كل أربعة مشاركين في الإستطلاع في اليمن أنهم دفعوا رشوة لمسؤولين مرة على الأقل خلال العام الذي شمله الإستطلاع.
