هبطت الأسهم المصرية بشكل حاد مع تفاقم الأزمة السياسية في البلاد حيث عرقل العنف في الشوارع جهود تشكيل حكومة جديدة عقب الإطاحة بالرئيس محمد مرسي. وقال رئيس هيئة الاسعاف المصرية ان عدد القتلى في أحداث دار الحرس الجمهوري فجر اليوم ارتفع الى 51 قتيلا. وقال محمد سلطان ان عدد الجرحى بلغ 435 مصابا.
وقال الجيش ان “جماعة ارهابية” حاولت اقتحام دار الحرس الجمهوري بينما قالت جماعة الاخوان المسلمين ان الجيش فتح النار على مؤيدين للرئيس المعزول بينما كانوا يؤدون صلاة الفجر.
وأصبحت الأسواق معتادة جزئيا على مثل هذا العنف. ورغم دعوة جماعة الإخوان المسلمين المؤيدة لمرسي لانتفاضة ضد الجيش عبر كثير من المحللين عن شكوكهم في امتلاك الجماعة بأكملها للارادة أو التأييد الشعبي لذلك. لكن أعمال القتل الأخيرة كانت لها تداعيات سياسية أكبر حيث أعلن حزب النور السلفي – الذي أيد في البداية تدخل الجيش – انسحابه من المفاوضات الرامية لتشكيل حكومة انتقالية تقود البلاد حتى إجراء انتخابات جديدة.
وبدون حكومة إنتقالية تعمل بسلاسة من غير المرجح أن تكون مصر قادرة على بدء التصدي لمشكلاتها الاقتصادية مثل عجز الميزانية المتضخم أو التفاوض للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار طال انتظاره من صندوق النقد الدولي. وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 3.6 في المئة مواصلا خسائره منذ أن صعد لأعلى مستوى في شهر يوم الخميس الماضي بعد الإطاحة بمرسي مباشرة. وبدد المؤشر حتى الآن ما يزيد عن ثلث مكاسبه منذ أن بدأ صعوده في أواخر يونيو حزيران.
ولم يتخل المستثمرون تماما عن الأمل في تشكيل حكومة خبراء فعالة. وهبطت العائدات في مزاد على أذون خزانة حكومية يوم الاثنين بينما ارتفع الجنيه المصري قليلا في سوقي الصرف الرسمية والسوداء.
ولدى السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة دوافع سياسية قوية لتأمين الاستقرار في مصر بعد الإطاحة بمرسي ومن المتوقع على نطاق واسع أن تقدم الدولتان مساعدات مالية كبيرة للقاهرة في الأيام القادمة. وزار محافظ البنك المركزي المصري أبوظبي يوم الاثنين. ورغم ذلك يبدو من المستبعد ضخ أموال خاصة جديدة في أصول مصرية حتى يتضح الأفق السياسي بدرجة أكبر. وأظهرت بيانات البورصة يوم الاثنين أن المستثمرين الأجانب باعوا أسهما أكثر مما اشتروا بينما أقبل المصريون على الشراء.
رويترز
