قال وزير مالية الكويت أنس الصالح إن وزراء دول مجلس التعاون الخليجي اتفقوا في اجتماعهم المنعقد اليوم الأربعاء، على كل النقاط العالقة بشأن الاتحاد الجمركي الخليجي.
وقال الصالح للصحفيين عقب انتهاء اجتماع الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء مالية المجلس “الحمد لله تم الاتفاق على كل النقاط التي كانت عالقة”.
وأضاف أنه تم الاتفاق على تكليف بعض الجهات بإعداد الدراسات المتعلقة بهذا الموضوع.
وكان الصالح طالب دول مجلس التعاون الخليجي في كلمته الافتتاحية بتقديم تنازلات من أجل المضي قدماً في تحقيق الاتحاد الجمركي الخليجي.
وأكد الصالح “على ضرورة معالجة المواضيع العالقة بصورة سريعة وجذرية خاصة وأن المجلس الأعلى (اجتماع قادة دول مجلس التعاون) قرر بدء العمل بالاتحاد الجمركي بصورته الكاملة في مطلع عام 2015، لذا فقد حان الوقت لتقديم الدول الأعضاء بعض التنازلات من أجل التوصل إلى صيغة توافقية تضمن حقوق جميع الدول”.
وأنشئ الاتحاد الجمركي الخليجي في العام 2003 وسط اشادات من المسؤولين باعتباره انجازاً مهما في مواجهة مزاعم المنتقدين الذين قالوا إن تكتل الدول الخليجية لن يستطيع تحقيق تكامل اقتصادي في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم.
لكن خلافات أخرت التوصل لاتفاق بشأن نظام دائم لتوزيع العائدات الجمركية على دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال “أخص بالذكر ما تبقى من مواضيع عالقة وهي آلية تحصيل وتوزيع الإيرادات الجمركية وحماية الوكيل المحلي”.
وأكد أن على دول المجلس “توحيد الرؤى وتقديم بعض التنازلات لإزالة ما يعيق العمل الاقتصادي الخليجي وذلك عملا بمبدأ تغليب المصلحة الجماعية لدول المجلس”.
كان مسوؤلون بمجلس التعاون الخليجي قالوا في أوقات سابقة إن الإمارات العربية المتحدة مركز التجارة الاقليمي وصاحبة ثاني أكبر اقتصاد عربي ليست راضية بحصة من العائدات اقترحتها الأمانة العامة للمجلس. لكن بعضهم قال إن العقبة الأكبر من ذلك هي إزالة الروتين عند المعابر الحدودية.
وإلى جانب السعودية والإمارات أكبر اقتصادين في مجلس التعاون الخليجي فإن الاتحاد الجمركي يضم أيضا الكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين.
وعانت محاولات مجلس التعاون الخليجي على مدى ثلاثة عقود لمحاكاة التكامل الاقتصادي للاتحاد الأوروبي من تعطل مشروع الاتحاد النقدي والمنافسة الاقليمية بين الرياض وأبوظبي.
رويترز
