أعلن وزير الخارجية الليبي الأسبق محمد الدايري أن الازمة الليبية معقدة وأن الشعب الليبي يعاني من سوء الأوضاع على الصعد كافة ‘ ورأى أن الوساطات الاممية قد تبشر ببداية حل يرضي القوى المتصارعة في الداخل والخارج.
ودان الوزير الدايري بشدة إخفاء الامام السيد موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا أثناء حكم العقيد معمر القذافي واصفاً ذلك بأنه عمل إرهابي وإجرامي تعرض له كثير من الليبين في الداخل و الخارج.
جاءت تصريحات الوزير الليبي الاسبق في حوار أجرته معه “البحار” و موقعها الإلكتروني البحارنت في العاصمة العاجية أبيدجان وجاء في مستهله أنه عمل قبل تعيينه وزيراً للخارجية الليبية في العام 2014 حتى 2018 في بعثة جامعة الدول العربية في جنيف ثم في مفوضية الشؤون العليا لشؤون اللاجئين لمدة 22 عاماً كما عمل في سوريا ولبنان و السوداني ومصر و بعد عدوان إسرائيل على لبنان في تموز 2006 انتقل في شهر أيلول إلى مدينة صور الجنوبية وترأس مكتب مكتب المفوضية لمساعدة النازحين اللبنانيين. وعن تلك الفترة علق الدايري
“لن انسى دفء العلاقة مع الاخوة اللبنانيين خصوصاً في بلدات بنت جبيل و مركبا و عيتا الشعب وقانا و غيرها من مناطق الجنوب الحبيب . كذلك الحال في كل من مصر و سوريا وتعاونت مع الأشقاء في هاتين الدولتين في مجال مساعدة اللاجئين الموجودين على اراضيهما . كذلك في جمهورية الكونغو الديمقراطية وقدمنا المساعدات لدولة رواندا في العام1994 بعد المذابح التي اودت بحياة مليون شخص من جماعات التوتسي على يد جماعات من الهوتو” .
إخفاء الامام الصدر ورفيقيه
ردا على سؤال عن قضية إخفاء الامام موسي الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدرالدين في ليبيا ‘قال الوزير الدايري أولاً وقبل كل شيء أعبر عن إستنكاري الشديد كما جميع الليبيين لما حصل للإمام الصدر في ليبيا و لرفيقيه الشيخ يعقوب و الصحافي بدرالدين على يد نظام القذافي
أن ما جرى لضيوفنا الاجلاء يمثل جزءاً من سياسة إجرامية وإرهابية طالت أيضا معارضين ليبيين في الداخل والخارج، حيث علق مشانق لمعارضيه في شهر رمضان المبارك في وضح النهار في ظاهرة اجرامية لم يشهدها العالم من قبل.
أما بخصوص التحقيقات في شأن إخفاء الامام الصدر ورفيقيه فإن المحققين في ليبيا بعد إسقاط نظام القذافي اصطدموا بعقبة كبيرة لأن مثل هذه العمليات الاجرامية كانت تنحصر في حلقة ضيقة جدا إذ كان يعطي أوامر شفوية و تعليمات لاجهزة مخابراته ولا تدون في ملفات. ويجب ألا ننسى أن ليبيا تعاني من شلل تام في مؤسساتها الامنية وخصوصاً في العاصمة طرابلس وان ” العدالة الانتقالية “التي تحقق بجرائم القذافي بحق الليبيين لم تتم حتى الآن نظراً إلى انعدام الأمن والاستقرار بعد انتفاضة 17 شباط 2011 التي أطاحت بنظام القذافي. وقال الوزير أنه سمع خلال مهمته في جنوب لبنان من كثير من اللبنانيين عموماً و المسيحيين خصوصاً عن شخصية الإمام الصدر الإيمانية والانسانية و الوطنية و عن حزنهم الكبير على غيابه..
الوضع الليبي المعقد
وعن رأيه بالوضع في ليبيا ‘اجاب الوزير الدايري ; كان طموح الشعب الليبي بعد إسقاط نظام القذافي وضع أسس الديمقراطية ودولة القانون و المؤسسات إلا أن التدخلات الخارجية عمقت خلافات المتصارعين بين من تولوا زمام الأمور بعد إنتصار الانتفاضة التي أطاحت بنظام القذافي وحولت ليبيا الى ساحة صراعات بين الاسلاميين و الدول الداعمة لهم من جهة وجهات أخرى معارضة و تفاقم الوضع بدخول جماعات صنفتها الأمم المتحدة بالارهابية والتي قامت بإرسال عناصر مسلحة للقتال في سوريا الشقيقة ‘ ثم حصلت مواجهات تحت عنوان عملية الكرامة قادها اللواء خليفة حفتر بدأت في الشرق الليبي في العام 2014 ادت الى طرد الجماعات الارهابية من مدينتي بنغازي و درنة.في عامي 2017 و 2018 .
وكان قبل ذلك، اي بين عامي 2012 و 2014 ان تشكل ” تحالف القوى الوطنية ” بقيادة الدكتور محمود جبريل و اصبح الطرف الأساسي في مواجهة تيار الإسلام السياسي.
وفيما تمكن اللواء حفتر من السيطرة بعد 2018 على شرق ليبيا وجنوبها، سيطرت الجماعات الإسلامية مع القوى الجهوية على الغرب الليبي وضمنه العاصمة طرابلس الغرب و بسبب العناصر المتفلتة انتشرت عمليات الاجرام وخطف الناس و ابتزازهم وقتلهم أحيانا..
واضاف أن الازمة الليبية معقدة وأن جميع الليبيين يعانون من سؤ الاوضاع و من تهميشهم و إهمال الحكومات المتعاقبة وفساد المسؤولين الذين كل همهم نهب المال العام و نشر الفساد و الفوضى في كل مؤسسات الدولة. ان حل الازمةً الان بات في يد قوى خارجية من خلال مجموعة 3 +2+2 اي الولايات المتحدة و بريطانياً و فرنسا ثم المانيا وايطاليا ثم مصر و تركيا. وعقدت هذه الدول سلسلة اجتماعات خلال النصف الثاني من 2022 في اسطنبول و برلين و لندن وتم تعيين الوزير السنغالي الاسبق عبدالله باتيلي مبعوثا أمميا جديدا في أيلول الماضي الذي من المتوقع أن يعلن خريطة طريق جديدة في النصف الثاني من شباط الحالي. ويعتقد ان الخطة الجديدة ستعمل على محاولة إجراء الانتخابات الرئاسية و البرلمانية لهذا العام.
وأعرب الوزير الليبي عن خشيته من فشل هذه المحاولة الدولية الجديدة بسبب عمق الخلافات بين المتصارعين المحليين و القوى الخارجية و اهتمامهم بمصالحهم الخاصة و امتيازاتهم على حساب الدولة الليبية و شعبها.
وشدد أننا كليبيين ندعم المبعوث الدولي الجديد السيد باتيلي الذي يعرف عن قرب تعقيدات الازمة الليبية حيث ترأس في العام 2021 لجنة امميه زارت ليبيا. وقال إن هناك خطة دولية لاجتماع دولي حول ليبيا قي واشنطن في النصف الثاني من شباط الحالي في واشنطن.
واشار السيد الدايري أنه يعكف حالياً على الكتابه و يتواصل مع شخصيات ليبية في الداخل والخارج و هو مستعد للتعاون مع كل المواطنين الشرفاء الذين يسعون إلى اعادة اللحمة الوطنية لإنهاء هذه المأساة الخانقة لشعبنا في ليبيا معلنا مد اليد لكل من يريد الشروع في مصالحه وطنية حقيقية تشمل تحقيق ” عدالة و طنية” تتعلق بجرائم النظام الجماهيري والجرائم الأخرى التي ارتكبت في أعقاب ثورة 17 شباط وبناء دولة القانون والمؤسسات واعادة الامن و الاستقرار إلى ربوع الوطن الحبيب.
و ختم الوزير الدايري حديثه بالقول : “ان الوطن الممزق يحتاج الى تلاحم كل القوى الوطنية التي لا تنحاز بدوافع شخصية و عناد لا طائل منهما للتمسك بنظام جماهيري و ما حمله من جرائم و مساوىء أو بتيار شباط 2011 . ان الوطن يحتاج إلى الجميع و بناء دولة القانون و المؤسسات يحتاج الى دولة لجميع المواطنين.
