من المتوقع أن يرتفع معدل الإستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا الى أكثر من عشرة في المئة مع نهاية العام 2013 مقتربا من مستواه القياسي المرتفع في 2008 ومن المرجح أن تتلقى منطقة جنوب الصحراء الكبرى سريعة النمو معظم التدفقات. ووفق التوقعات الاقتصادية السنوية لأفريقيا التي يصدرها البنك الأفريقي للتنمية فإن الإستثمارات ستبقى ناشطة ومتركزة في المناطق الإقتصادية الرئيسية مثل جنوب أفريقيا ونيجيريا وجمهورية الكونجو الديمقراطية ومصر والمغرب وأن تظل بقية دول القارة معتمدة بشدة على المعونات.
وبعد هبوط استمر ثلاث سنوات من المتوقع أن يصل الاستثمار الأجنبي المباشر في القارة إلى 56.6 مليار دولار هذا العام مقابل 49.7 مليار دولار العام الماضي. يذكر ان ذروة الاستثمارات كانت في العام 2008 اذ بلغت 57.8 مليار دولار.ورغم زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في ليبيا ومصر في 2012 الا ان استمرار الاضطرابات السياسية في شمال أفريقيا يعني أن الدول الواقعة جنوبي الصحراء الكبرى من المرجح أن تتلقى نحو 80 في المئة من إجمالي الاستثمارات في 2013.
وأضاف التقرير “من المتوقع أن تكون معظم الزيادة المتوقعة في الاستثمار الأجنبي المباشر في افريقيا جنوبي الصحراء بالرغم من أن شمال أفريقيا تلقى نصف الزيادة في الاستثمار في 2012.”
وتابع التقرير “يؤكد ذلك نشاط الاقتصاد في منطقة جنوب الصحراء وأيضا تردد المستثمرين بشأن التطورات السياسية في شمال أفريقيا وبصفة خاصة في مصر.” وقال البنك الأفريقي للتنمية إن اقتصاد أفريقيا سينمو 4.8 في المئة في 2013 و5.3 في المئة في 2014 بقيادة الدول المصدرة للسلع الأولية في غرب أفريقيا مثل نيجيريا وغانا وساحل العاج.
لكنه قال إن ضعف الاقتصاد العالمي واستمرار الأزمة في منطقة اليورو يمكن أن يتسببا في خفض عائدات تصدير السلع الأولية والمعونات الخارجية وتحويلات المغتربين وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.وقال التقرير “تعتمد الآفاق الاقتصادية لأفريقيا على عوامل دولية ومحلية تتسم بدرجة عالية من عدم التيقن.
“تشير التوقعات إلى أن هبوطا بمقدار نقطة مئوية واحدة في الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يسبب انخفاضا في الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا بنحو 0.5 في المئة وتراجعا في عائدات الصادرات الأفريقية بحوالي عشرة في المئة.” ومن المتوقع أن يصل إجمالي التدفقات المالية الخارجية إلى أفريقيا والذي يشمل الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمارات في محافظ الأوراق المالية ومساعدات التنمية الرسمية وتحويلات المغتربين إلى 203.9 مليار دولار في 2013 متجاوزا مستوى قياسيا في 2012 بلغ 186.3 مليار دولار.
