قال مصدر في البنك المركزي إنه تقرر تعطيل العمل في البنوك المصرية الخميس مع تفاقم أعمال العنف في البلاد كما أعلنت البورصة تعطيل التداولات يوم الخميس أيضا. وقال مصدر في البنك المركزي المصري في اتصال هاتفي مع «رويترز» رافضا الكشف عن اسمه “نعم البنك قرر اغلاق البنوك في مصر غدا الخميس.”
وبدأت قوات الأمن في فض اعتصامين لمؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي بالقاهرة والجيزة الاربعاء ما أدى لإندلاع أعمال عنف في العديد من المدن المصرية بين المنتمين لجماعة الاخوان المسلمين وبين الأهالي وقوات الشرطة.
وأعلنت إدارة البورصة في بيان صحفي وقف التداول يوم الخميس “نظرا لعزم البنك المركزي المصري تعطيل العمل بالنظام المصرفي يوم غد على أن يتم استئناف التداول مطلع الاسبوع المقبل.”
و تكبدت سوق المال المصري بعض الخسائر في النصف الأول من جلسة يوم الاربعاء بعد أن بدأت قوات الأمن فض الاعتصامين في القاهرة والجيزة وتفجر أعمال عنف في عدد من المدن المصرية. ونزل المؤشر الرئيسي 1.6 بالمئة وفقدت الأسهم 5.2 مليار جنيه(744 مليون دولار) من قيمتها السوقية وأوقفت إدارة البورصة التداول على 19 سهما لمدة نصف ساعة بعد تراجعها بأكثر من خمسة بالمئة.
وأظهرت بيانات البورصة ان تعاملات الأجانب والعرب مالت أكثر إلى الشراء بعكس تعاملات المصريين.
وجاء بدء فض الاعتصامين في السابعة صباحا بعد فشل مساع دولية للوساطة لإنهاء الأزمة السياسية المستمرة منذ ستة أسابيع بين مؤيدي مرسي والحكومة المدعومة من الجيش والتي تولت السلطة بعد عزله في الثالث من يوليو /تموز.
ومنذ أكثر من شهر يعتصم أعضاء جماعة الإخوان المسلمين أمام مسجد رابعة العدوية في شمال شرق القاهرة وخلف تمثال نهضة مصر في غرب المدينة للمطالبة بإعادة الرئيس محمد مرسي الذي ينتمي للجماعة إلى منصبه.
وقال مصرفيون في البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة في اتصالات هاتفية مع «رويترز » إن بنوكهم تلقت إخطارا من المركزي بالإغلاق اليوم الساعة 12 ظهرا للعملاء والساعة الواحدة بالنسبة للموظفين. وقال مصدر في البورصة المصرية لرويترز شرط عدم نشر اسمه “التداول يسير بشكل طبيعي حتى الآن وليس هناك أي قرارات بإغلاق السوق مبكرا.”
لكن وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية قالت ان البنك المركزي قرر إغلاق البنوك القريبة من الأحداث الساعة 12 ظهرا.
وقال موقع جماعة الإخوان المسلمين على الإنترنت إن 50 شخصا قتلوا في محاولة قوات الأمن المصرية فض الاعتصامين في حين قالت وزارة الداخلية إن اربعة ضباط وخمسة مجندين من قوات الامن اصيبوا بطلقات نارية.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة قوله إن عدد حالات الوفاة بلغ 15 حالة بينهم خمسة من الشرطة وعدد المصابين 203 بينهم 76 من قوات الشرطة.
ومن شبه المؤكد أن يؤدي أي عنف جديد الى تعميق الأزمة السياسية في مصر وتشتيت جهود الحكومة المؤقتة بعيدا عن القضايا الداخلية المهمة مثل إنعاش الاقتصاد الهش. ودعت جماعة الاخوان المسلمين إلى مواصلة الاحتجاجات في الشوارع مما يعني المزيد من الاضطرابات في البلاد.
