إحتدم الجدل في أوروبا بشأن ما إذا كانت اليونان ستحتاج حزمة إنقاذ مالي أخرى، وذلك بعدما رفض اوللي رين مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الاقتصاد والنقد استبعاد الأمر. غير أن رين قال إن هناك سبلا أخرى للحفاظ على برنامج مساعدة اليونان قائما، مثل تمديد جدول سداد القروض الحالية.
وجاءت تعليقات المسؤول الأوروبي في صحيفة فنلندية بعدما قال وزير المالية الألماني إن اليونان ستحتاج حزمة إنقاذ أخرى. وحصلت اليونان بالفعل على حزمتي إنقاذ تصل قيمتهما إلى 240 مليار يورو.
ومن المقرر أن تجري ترويكا المقرضين – المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي – مراجعة لبرنامج الدعم في الخريف المقبل.
في غضون هذا، يقوم يورغ اسموسن، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي بزيارة إلى اثينا لمناقشة الإصلاحات المالية للبلاد مع رئيس الوزراء ووزير المالية اليونانيين. ومن شروط صفقة الإنقاذ الراهنة، أن تقوم اليونان باستقطاعات وتعيد هيكلة اقتصادها.
من جهته قال مفوض الطاقة الألماني بالاتحاد الأوروبي جونتر أوتينغر إنه يتوقع أن تزيد قيمة أي حزمة إنقاذ جديدة لليونان عن عشرة مليارات يورو وهو يزيد من حدة الجدل الذي قد يؤثر سلبا على المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في الانتخابات المقررة الشهر المقبل. ورغم أن غونتر لا يتعامل بشكل مباشر مع القضايا الخاصة بديون منطقة اليورو إلا أن تعليقاته هي أوضح تصريحات يدلي بها مسؤول ألماني كبير بخصوص الحجم المحتمل لأي حزمة جديدة للانقاذ المالي منذ ان اثيرت هذه المسألة في الحملة الانتخابية الأسبوع الماضي.
وأثار وزير المالية الألماني فولفغانغ شيوبله عاصفة من الجدل بعد أن قال بوضوح أكبر إن اليونان ستحتاج إلى حزمة إنقاذ ثالثة. ومنذ ذلك الحين تسعى الحكومة إلى التقليل من شأن تصريحاته.
وقال أوتنغر عضو الحزب المحافظ الذي تنتمي إليه ميركل إنه يعتقد أن أي حزمة جديدة لليونان ستكون أصغر بكثير من حزمة الإنقاذ الثانية.
اما جورج أسموسن عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي فقال في مقابلة صحفية إن اليونان يمكنها تحقيق فائض أولي في الميزانية هذا العام ونمو في 2014 إذا التزمت بالإصلاحات الاقتصادية لكن عودتها إلى سوق السندات سيشكل تحديا. وزار أسموسن أثينا الأسبوع الماضي للقاء عدد من كبار مسؤولي الحكومة من أجل الوقوف على الوضع الاقتصادي. وألقت تكهنات بحزمة إنقاذ مالي جديدة لليونان بظلالها على الزيارة بعد تصريحات أدلى بها وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله.
وقال أسموسن لصحيفة تو فيما اليونانية “يمكن تحقيق معدل نمو منخفض لكن إيجابي العام القادم ولكن يتعين المضي قدما في الإصلاحات.” ونقلت الصحيفة في عددها الذي يصدر يوم الاحد عن أسموسن قوله “أتفهم الوضع السياسي الصعب والأغلبية الصغيرة في البرلمان لكن يجب ألا يجري هدم ما تحقق مع هذا العناء السياسي حتى الآن. ما هو الحل البديل الذي يمكن التعويل عليه؟”
وتلقت اليونان – التي تمر بعامها السادس من الركود – حزمتي إنقاذ منذ عام 2010 بقيمة 240 مليار يورو في صورة قروض من البنك المركزي الأوروبي والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وتواجه أثينا فجوة في التمويل تقدر بحوالي 11 مليار يورو في 2014-2015 بعد انتهاء برنامج الانقاذ الحالي في النصف الأول من العام القادم وتعهد شركاؤها في منطقة اليورو بتقديم دعم إضافي حتى يتسنى لها العودة إلى الأسواق من جديد.
وقال أسموسن “لا شك أن مستوى الدين سيرتفع في الأعوام المقبلة وسيشكل الدخول الكامل إلى الأسواق تحديا.” لكنه أضاف أن التكهن بتقديم حزمة إنقاذ ثالثة أمر سابق لأوانه. وقال للصحيفة “الحديث المتكرر عن خفض الديون لا يجدي نفعا. فهو يصرف أنظار جميع أصحاب المصالح عما بنبغي فعله في إطار برنامج التكيف الحالي. يجب علينا إنجاح هذا البرنامج.”
وكالات
