وقع الرئيس الأميركي باراك أوباما الخميس على قانون أقره الكونغرس في الولايات المتحدة في اللحظات الأخيرة لينهي إغلاقا جزئيا لوكالات حكومية وينتشل أكبر اقتصاد في العالم من تخلف تاريخي عن سداد الديون كاد أن يهدد بحدوث كارثة مالية.
فبعد أسابيع من الخلافات السياسية التي اقتربت من حافة الهاوية وسببت قلقا للأسواق العالمية توصل مجلسا الشيوخ والنواب في الكونغرس الأميركي إلى مشروع قانون حول الإنفاق بعدما تخلى الجمهوريون عن إصرارهم على ربطه بقانون الرعاية الصحية الذي يتبناه أوباما.
وتحرك البيت الأبيض سريعا في ساعة مبكرة من صباح يوم الخميس لاستئناف عمل الحكومة الأميركية بعد 16 يوما من التوقف وأصدر أوامره لمئات الالاف من الموظفين بالعودة إلى أعمالهم. وأصدرت سيلفيا ماثيوز بورويل مديرة الموازنة في البيت الأبيض مرسوما بعودة الموظفين للعمل وذلك بعد دقائق من توقيع الرئيس أوباما تشريعا يكفل تفادي تخلف الحكومة عن سداد ديونها وإعادة فتح مؤسسات اتحادية أغلقت منذ أول أكتوبر تشرين الأول.
وقالت بورويل إنه في الأيام المقبلة سيعمل البيت الأبيض عن كثب مع الادارات والوكالات لضمان العودة للتشغيل الكامل بأقصى قدر ممكن من السلاسة.
وقال رئيس البنك الدولي جيم يونج كيم “استطاع الاقتصاد العالمي أن يتفادى كارثة محتملة” مع موافقة الكونغرس على إتفاق لرفع سقف الدين الأمريكي البالغ 16.7 تريليون دولار.
وأدى الخلاف بين الجمهوريين والبيت الأبيض على تمويل الحكومة إلى تسريح مؤقت لمئات الآلاف من العاملين في وكالات اتحادية إعتبارا من الأول من أكتوبر/ تشرين الأول وخلق مخاوف من أن تصبح الأزمات الناجمة عن خلافات سياسية هي السمة الجديدة في واشنطن . ورغم استمرار الوظائف الحيوية مثل الدفاع والمراقبة الجوية في العمل أثناء الأزمة فإن المتنزهات الوطنية ووكالات مثل حماية البيئة تم إغلاقها.
ووصف السيناتور جون ماكين عضو مجلس الشيوخ-الذي فجر أتباعه من الجمهوريين الأزمة بالمطالبة بحجب التمويل عن قانون إصلاح نظام الرعاية الصحية الذي يتبناه الرئيس أوباما- الإتفاق الذي تم التوصل إليه بنهاية “ملحمة أوديسية مؤلمة” للأميركيين. وقال ماكين “إن ما حدث يعد واحدا من أكثر الفصول المخجلة التي شهدتها خلال الأعوام التي قضيتها في مجلس الشيوخ”. وكان ماكين قد حذر الجمهوريين من ربط مطالبهم المتعلقة بالرعاية الصحية بسقف الدين أو بقانون الإنفاق الحكومي.
وصوت مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون لصالح مشروع القانون الجديد بأغلبية 81 صوتا مقابل 18 صوتا بينما صوت مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون أيضا لصالح القانون بأغلبية 285 صوتا مقابل 144 صوتا. ورغم أن القانون يمدد سلطة الحكومة الأميركية في الاقتراض حتى السابع من فبراير شباط فقط إلا أن وزارة الخزانة ستكون لديها أدوات لتمديد الاقتراض مؤقتا بعد ذلك التاريخ إذا أخفق الكونغرس في إتخاذ إجراء في أوائل العام القادم.
وبالإضافة إلى رفع سقف الدين الاتحادي فإن القانون يتضمن تشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب والشيوخ تقوم بطرح أفكار لخفض العجز على الأمد البعيد ليوافق عليها الكونغرس بأكمله. ومن المنتظر أن تستكمل تلك اللجنة عملها بحلول 13 ديسمبر كانون الأول. وأثارت تلك الأزمة انزعاج حلفاء الولايات المتحدة ومقرضين مثل الصين أكبر حائز أجنبي للسندات الأميركية وأثارت تساؤلات حول هيبة أميركا. وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن الأزمة تهدد بتضرر سمعة البلاد كملاذ آمن للاستثمار ومركز مالي مستقر.
رويترز
