طلبت المحكمة العليا في الولايات المتحدة من إدارة الرئيس باراك أوباما يوم الاثنين الإدلاء برأيها في قضية تثير مسألة ما إن كانت قوانين السرية المصرفية تحمي البنك العربي من تسليم وثائق مطلوبة في دعاوى قضائية منظورة أمام محاكم أميركية.
وتقدمت المحكمة العليا – التي تدرس إن كانت ستنظر في القضية – بهذا الطلب إلى مكتب المحامي العام بوزارة العدل.
ويطعن البنك العربي الذي يتخذ من الأردن مقرا له في حكم أصدره قاض اتحادي ضده لعدم تسليمه وثائق مطلوبة في دعاوى قضائية يواجه فيها البنك اتهامات بتقديم خدمات مصرفية إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وغيرها من الجماعات التي تعتبرها الولايات المتحدة منظمات إرهابية.
وقال البنك إن حكم القاضي يجبره على الاختيار بين مخالفة قرار المحكمة الأميركية أو انتهاك قوانين السرية المصرفية في لبنان والأردن ودول أخرى.
ورفع الدعاوى القضائية مواطنون أميركيون وأجانب وقعوا هم أو أقارب لهم ضحايا لهجمات تردد أن حماس نفذتها في إسرائيل والأراضي الفلسطينية في الفترة بين عامي 1994 و2005. ورفع المدعون هذه القضايا بموجب قانونين أميركيين يتعلقان بمكافحة الإرهاب والدعاوى الخاصة بالأضرار الواقعة على الأجانب.
ويقول فريق الدفاع عن البنك إن حوالي 6500 شخص يسعون للحصول على تعويضات تقدر بمئات الملايين من الدولارات.
