قالت وزارة العدل الأميركية إن شركة الأدوية العملاقةJohnson & Johnson وافقت على سداد غرامة قدرها 2.2 مليار دولار لتسوية دعاوى ضدها أقيمت بسبب اساليب تسويق عقاقيرها الطبية. وأضافت الوزارة أن هناك مزاعم أن الشركة دفعت رشاوى لأطباء ولصيدليات لتسويق 3 أدوية منها دواء لعلاج الاضطرابات النفسية (ريسبيدرال) و(إنفيجيا)، إضافة إلى دواء لعلاج الأزمات القلبية وذكل وفقا لما ذكره موقع «بي بي سي».
وأشارت إلى أن الشركة خالفت الترخيص وسوقت بعض الأدوية باعتبارها علاجاً للاضطرابات السلوكية للمسنين بينما هي مخصصة للعلاج النفسي. ويستطيع الأطباء في الولايات المتحدة وصف أي دواء لمرضاهم يرونه مناسباً لهم، إلا أن الصيدليات لا تستطيع تسويق أي دواء لم تصرح إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية باستخدامه. وتعتبر هذه التسوية القضائية الأكبر في تاريخ شركات الرعاية الصحية في الولايات المتحدة.
وقال وزير العدل الأميركي إريك هولدر إن التصرفات التي قامت بها الشركة هددت صحة وسلامة المرضى ودمرت الثقة العامة في شركات الأدوية. وأضاف أن Johnson & Johnson تعاملت باستخفاف مع مخاطر تهدد صحة شريحة من أضعف شرائح مجتمعنا وهي المسنون والأطفال والمعاقون.
وأشار المستشار العام للشركة الأميركية ميشيل أولمان في بيان له أن الشركة توصلت إلى اتفاق لتسوية نزاع قانوني معقد استمر عشر سنوات.
