ارتفعت الليرة السورية لأعلى مستوى لها في سبعة أشهر مقابل الدولار الثلاثاء وذلك بعد حملة أمنية على المضاربين وتجار العملة الذين تحملهم السلطات المسؤولية عن التذبذب الكبير في سعر العملة في الأشهر الماضية.
وقال تجار ومصرفيون إن الارتفاع المطرد في قيمة الليرة في اكتوبر /تشرين الأول تسارع في اليومين الماضيين حيث ارتفعت العملة إلى حوالي 120 ليرة مقابل الدولار أعلى مستوى لها منذ ابريل/ نيسان.
وتعافت الليرة من مستوى قياسي منخفض قرب 300 ليرة للدولار في يوليو /تموز لاسباب عديدة منها انحسار المخاوف من عمل عسكري أميركي لكن السبب الاهم هو الحملة الأمنية على المضاربة في السوق السوداء. ونقلت وكالة «رويترز» عن تاجر طلب عدم الكشف عن اسمه “انخفض الدولار بفعل الاجراءات الصارمة لأجهزة الأمن.” وذكر أن السلطات داهمت وأغلقت ما لا يقل عن 12 مكتب صرافة في وسط دمشق في الأسابيع الماضية.
وقال مصرفيون وتجار إنه تم استجواب العشرات من التجار البارزين فيما يتعلق بتهم بالتربح من تخزين الدولار بعد شرائه بسعر رخيص من البنك المركزي.
وقال تاجر آخر يحمل رخصة للعمل “عامل الخوف كان له دور فعال. كان رادعا قويا” في إشارة إلى الإجراءات التي اتخذت في أغسطس/ اب لوقف الدولرة بالاقتصاد السوري المتدهور وشملت عقوبات مشددة بالسجن على تجار ضبطوا يسعرون سلعا بالدولار.
وبلغ السعر القياسي الذي يحدده البنك المركزي لليرة هذا الأسبوع 138.8 ليرة مقابل الدولار وهو ما يعني ان العملة السورية كانت أقوى فيما تبقى من السوق السوداء عنها في البنوك. وكان سعر العملة السورية 47 ليرة مقابل الدولار قبل الحرب الأهلية المستمرة منذ مارس اذار 2011.
وقال مصرفيون إن الاجراءات الأمنية في الفترة الماضية جاءت بعد شهور استنفد خلالها البنك المركزي مئات الملايين من الدولارات واليورو من الاحتياطيات في محاولات فاشلة لدعم العملة. ويواصل البنك المركزي ضخ كميات محدودة من الدولارات في النظام المصرفي ومكاتب الصرافة المرخصة لكن الطلب منخفض حاليا في ظل خوف تجار السوق السوداء وانكماش الاقتصاد بسبب الصراع.
وحصلت الليرة على بعض الدعم المعنوي من المكاسب التي حققها الجيش السوري في الآونة الأخيرة في مناطق بشمال سوريا الذي تسيطر عليه المعارضة المسلحة وفي حلب. واشاد رئيس الوزراء وائل الحلقي بتعافي الليرة وأرجعه إلى ما سماه الانتصارات العظيمة للجيش والنجاحات الدبلوماسية السورية إلى جانب القرارات الناجحة للحكومة والبنك المركزي ومعاقبة المضاربين. وقال في جلسة لمجلس الوزراء إن أسعار الغذاء – التي قفزت في الشهور الماضية – انخفضت بالفعل بين 20 و35 بالمئة وإنه يمكن توقع مزيد من الانخفاض في الأيام القادمة.
