كتب رمزي حيدر*
بعد انعقاد المؤتمر العالمي الخامس عشر للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم في قاعة قصر الاونيسكو وفي موعده المحدد من قبل الأمانة العامة في الرابع والعشرين من تشرين الأول واتمام انتخاب الهيئة الادارية الجديدة ورؤساء اللجان ومجلس الأمناء في اليوم التالي للافتتاح، لا بدّ لنا من عرض الملاحظات النقدية التالية حرصاً على الجامعة والاغتراب .
أولاً: ان الهيئة الادارية السابقة وعبر الرئاسة والامانة العامة قامت بواجبها في الحفاظ على مرجعية الجامعة كمؤسسة ممثلة للاغتراب بعدما سعت جاهدة لتوحيد الطاقات الاغترابية واحترام المهل القانونية بالدعوة للمؤتمر قبل شهرين من تاريخه ، ووجهت الدعوات حسب الأصول وحضرت الأمانة العامة للمؤتمر بشكل قانوني دون استثناء أحد ممن يحق لهم الحضور والانتخاب . وكان من نتائج ذلك أن توّجت جلسة الافتتاح بحضور رسمي وتمثيلي كاف وواف حيث عقد المؤتمر برعاية معالي وزير الخارجية والمغتربين الذي كانت له كلمة هامة جامعة وفاصلة في هذا الشأن، كما حضر عدد من الوزراء والنواب والسفراء وقادة المؤسسات المدنية والحزبية والدبلوماسية والقنصلية والاغترابية والاعلامية ، وهذا ما أكّد شرعية واضحة لا لبس فيها حول الجهة التمثيلية الصالحة والصحيحة لتمثيل الجامعة والاغتراب، مما يدحض قول كل قائل بعدم الشرعية ويعطي لنفسه هذا الحق .
ثانياً: بالرغم من أن الهيئة الادارية الجديدة والمنتخبة برئاسة السيد أحمد ناصر قد انتخبت حسب الأصول وضمن قوانين الجامعة ونظامها الداخلي فلا يمكنها أن تنكر أن عدد الأعضاء الذين يحق لهم الانتخاب لم يكن بالحجم المطلوب كما جرت العادة لوضع رؤساء المجالس الوطنية والفروع وأعضاء المجلس العالمي أمام مسؤولياتهم مما يقتضي أن تبذل الهيئة الادارية الجديدة جهداً مضاعفاً على ثلاث مسارات :
المسار الأول: يستدعي تواصلاً حثيثاً وسريعاً ومدروساً مع كل الفعاليات الاغترابية التي لم تعلن انشقاقها عن الجامعة أو انتحال صفة التمثيل للجامعة وذلك لوضع خطة عمل لتفعيل مؤسسات الجامعة وتصحيح مسارها .
المسار الثاني: يقتضي وضع آلية بالتعاون مع وزارة الخارجية والمديرية العامة للمغتربين واعداد برنامج تواصل مع المنشقين عن الجامعة أو الخارجين عن مؤسساتها ، خاصة اولئك الذين عملوا ويعملون على تشكيل هيئات ادارية تحت نفس المسمى لتوحيد الطاقات الاغترابية ومنع الانقسام داخل الجامعة مع احترام حرية الرأي والتعبير داخل المؤسسة الواحدة .
المسار الثالث: يستدعي الهيئة الادارية الجديدة أن تحدد برنامج تواصل مع كافة الجاليات اللبنانية المنتشرة في العالم وزيارتها لتنظيم المجالس الوطنية والفروع واعادة الانتخاب حيث يجب تشكيل المجالس في البلاد التي لا تتواجد فيها واعادة ترتيب العلاقة وتنظيمها بين المجالس في ديار الاغتراب وبين الادارة المركزية في بيروت بالتعاون والتنسيق مع الدولة اللبنانية وسفاراتها .
المسار الرابع: يأتي بعد القيام بما سبق ذكره وانجاح هذه المراحل ، أي بعد أن تكون الجاليات اللبنانية قد شكلت فروعاً ومجالس وطنية وانتخاب هيئات ادارية لها حسب الأصول والنظام الداخلي للجامعة، أي بعد أن تنجح الهيئة الادارية الحالية بانجاز تأسيس الفروع والمجالس وتنظيمها وبعد أن تنجح في توحيد الطاقات والقوى الاغترابية وانهاء الانقسام وبعدما تنظم كل الملفات ويتضح من يحق له الحضور في المجلس العالمي والانتخاب والترشح وبعد أن يكون قد توحد الجميع تحت اسم الجامعة ومؤسساتها، يدعى الى اجتماع للمجلس العالمي يضم كل المسؤولين عن المؤسسات الاغترابية الحاليين والسابقين أي رؤساء عالميين وقاريين وأمناء عامين ومركزيين وقاريين ورؤساء مجالس وطنية ورؤساء فروع حاليين وسابقين أي تكون الدعوة ضمن جدول أعمال محدد يتعلق خاصة بانتخاب هيئة ادارية جديدة ورئيس جديد للمجلس العالمي، تأخذ على عاتقها تطوير مؤسسات الجامعة وتفعيلها والتعاون مع مؤسسات الدولة اللبنانية واعداد برنامج متكامل وشامل واقعي ومنطقي وعقلاني لحماية مصالح المغتربين وتطوير علاقاتهم مع الدول المضيفة لهم ، وتطوير العلاقات الدبلوماسية والثقافية والعلمية والاقتصادية بين لبنان وباقي الدول حيث تتواجد جاليات لبنانية واعد . تبين طموحات المغتربين سواء في ديار الغربة أو على مساحات الوطن .
ان ما عرضناه مما تقدم ليس طوباوياً ولا مستحيلاً بل هو سهل المنال والتحقيق فيما لو صفت النوايا وثبتت الارادة وشدّت العزيمة خاصة وان الرئيس أحمد ناصر لا تنقصه الخبرة والتجربة والقدرة .
*نائب الرئيس العالمي للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم
