رأى الأمين العام ل”التيار الأسعدي” المحامي معن الاسعد في تصريح “أن جلسة مجلس النواب لمناقشة البيان الوزاري للحكومة ومنحها الثقة تحولت إلى حلبة تبارى عليها النواب الذين يمثلون القوى السياسية في الحكومة بتقديم عروض مسرحية ورفع منسوب خطابات كلامية لإيهام الناس بخلافات بينهم لا وجود لها”، معتبرا ان هذه الجلسة “أكدت المؤكد بأن الجميع شركاء بإنتهاج المحاصصة ، وان الكتل النيابية رغم إصطناع رفع سقفها السياسي والاتهامي لبعضها البعض منحت الثقة الموعودة بأغلبية الحاضرين للحكومة وبيانها الوزاري الخالي من أي بند اصلاحي او محاسبة أو اي أمل بإعادة الحقوق والاموال المنهوبة والمهربة”.
وقال الاسعد :”ان البيان الوزاري لحكومة “معا للإنقاذ” لا يستحق الوقوف عنده أو انتظار اية إيجابيات منه، خاصة انه يطفو على “مغازلات” ومراعاة لخاطر المصارف حيث ينظر اليها “بعين العطف” وكأنها هي الضحية، مع انه يجب ان تكون عرضة للمساءلة والمحاسبة”.
ورأى أن جلسة مجلس النواب “ساقطة بالشكل والمضمون، وأن انقطاع الكهرباء وانعدام المازوت يؤكدان انهيار الدولة وافلاسها، وقد ضج اعلامها بالتسويق للجلسة، ولكنها لم تتحضر ميدانيا فسقطت بشر اهمالها وعدم جديتها وانعدام مسؤوليتها”، وقال:” اما في المضمون فإن ما تمخض عن مباريات الكلام والمزايدات فيها جدد اعلان إمعان السلطة في استمرار نهجها المعتمد منذ ثلاثة عقود على حساب الناس وحقوقهم وأموالهم وكراماتهم”.
ولفت الى انه “كان من الاجدى لهذه الحكومة عدم الرضوخ لشروط صندوق النقد الدولي وتلبية مطالبه برفع الدعم عن السلع الضرورية على أنواعها،والاستيلاء على ما تبقى من أموال الناس في المنازل، من خلال إعتماد مخطط حاكم مصرف لبنان بتحديد سعر صرف الدولار صعودا ونزلولا لجمع العملة الصعبة”.
وإتهم الاسعد السلطة بأنها “تتصنع المفاجأة والاندهاش باعلان تلزيم الكيان الصهيوني لشركة “هالبيرتون” التنقيب عن النفط والغاز في حقل “كاريش” البحري “،مؤكدا “أن هذه السلطة تعمدت عن سوء نية، عدم تعديل المرسوم المتعلق بالتنقيب الذي يحمل الرقم 6433 وإقراره وابلاغه للأمم المتحدة، لإثبات حق لبنان بحدوده البحرية، استجابة للضغوط والشروط الأميركية”.
ورأى الاسعد “أن لبنان مقبل على مرحلة مؤلمة وقاسية وطويلة،أقلها إلى حين موعد الانتخابات النيابية، حيث سيتفاقم الكباش الاقليمي والدولي حتى إتمام التسويات على تقاسم الحصص والنفوذ والسيطرة”.
الباخرة الايرانية المحملة بالمازوت فرضت واقعا جديدا من الثوابت الاستراتيجية
وفي على صعيد آخر أكد الأمين الاسعد في تصريح “أن البيان الوزاري لحكومة “العزم والأمل ” سيكشف للبنانيين لونها، وجودها ودورها وحقيقتها ومهامها المستقبلية”، وقال: “لاقيمة ولا فائدة مرجوة من هذه الحكومة،إذا لم يتضمن بيانها الوزاري، بشكل واضح وصريح، تعهدا بالتدقيق الجنائي وبإقرار قوانين رفع الحصانات والإثراء غير المشروع وإعادة الأموال المنهوبة والمهربة والكشف عن مصير أموال المودعين في المصارف، ومن دون الإلتزام وتنفيذ هذه القوانين والتشريعات، يعني أن مهمة هذه الحكومة ستكون فقط الإستيلاء على ما تبقى من أموال اللبنانيين، وإدارة الأزمة حتى موعد إجراء الانتخابات النيابية”.
وتساءل الاسعد:” كيف يرجو الشعب خيرا ويأمل فرجا وحلولا من حكومة ولدت من أرحام تكتل قوى إعتمد على نهج المحاصصة على مدى ثلاثين سنة”. وقال:”أن هدف هذه الحكومة، هو تلبية شروط صندوق النقد الدولي، الذي يعني حتما رفع الدعم الكلي تدريجيا عن السلع المواد المدعومة، وكذلك تحرير سعر صرف الدولار قياسا على أسعار السلع، مع إبقائه رسميا على سعر 1507 ليرة لدى مصرف لبنان”، معتبرا “ان انخفاض سعر صرف الدولار مقابل العملة الوطنية بإدارة حاكم مصرف لبنان، الغاية منه سحب العملات الصعبة من جيوب اللبنانيين”، مؤكدا “ان المواطن وحده يدفع الثمن اليوم وغدا، ولم يعد يجرؤ على المطالبة بحقوقه، لأن السلطة السياسية والمالية الحاكمة وأمراءها عاقبوه بالحرمان والإهمال والغلاء وفقدان الكهرباء والدواء والغذاء والمحروقات والطحين والأمان، حتى بلغ بهم الأمر الى “تربيحه جميلة” بتشكيل الحكومة، وعليه أن يقبل بها كيفما كانت، وإلا سيعمدون إلى اسقاطها ان تجرأ واعترض وإدخال البلد في الفراغ مجددا”.
وإعتبر الاسعد ان “وصول الباخرة الايرانية المحملة بالمازوت وبعدها بواخر أخرى، فتحت صفحة جديدة وفرضت واقعا جديدا من الثوابت الاستراتيجية،التي أخرجت المحور الاميركي من معادلة الهيمنة على لبنان على كل المستويات “.
